ميادين مشترک

تراژدي ميادين مشترک

بايدهاي توسعه ميادين مشترک/کلاه خود را سفت بچسبيم/گليم خود را از نفت  بيرون بکشيم/ نفت در کوزه و ما تشنه لبان مي گرديم/آسوده کسي که خر ندارد/آنان که غني ترند، محتاج ترند/از اسب افتاده­ايم نه از اصل/به جای شمع کافوری چراغ نفت می سوزند/

احسان نجابت

 

ضرب المثل آذري است که مي گويد مال شريکي بي حساب و کتاب خرج مي شود. اصولا به نظر مي رسد در فرهنگ ما اغلب تجربه خوبي از مال شريکي نداشته اند چراکه فراوان حکايت و ضرب المثل در نکوهش شراکت داريم. زياد پيش نمي­آيد که مالي بين چند نفر مشترک باشد و بينشان اختلاف پيش نيايد. معمولا هرچه ارزش اين دارائي بيشتر باشد عمق اختلاف نيز بيشتر مي­شود و خيلي زود شراکت به اختلاف و نهايتا نزاع تبديل مي­شود. قانون گذاران مدني تلاش مي­کنند با تبيين شفاف حقوق شرکا نسبت به کاهش اين اختلافات و ايجاد امکان احقاق حقوق براي افراد مظلوم در مشارکت­ها اقدام نمايند. تعريف حق شفعه يا حق شريک دوم و تعيين مناسبات مربوط به آن ناظر بر همين رويکرد است. اما ظاهرا در حقوق بين­الملل حکايت چيز ديگري است چراکه مباني حقوقي متقن و مشخصي در مورد منابع سيال مشترک ميان ملل مختلف تعريف نشده است. همين موضوع موجب شده در بسياري موارد اين شراکت به جاي رفاقت در ابتدا به رقابت و پس از آن عداوت بدل شود و حلاوت بهره­گيري از منابع موجود را ضايع کند.

حکايت ميادين مشترک نفت و گاز ايران نيز يکي از مصاديق بارز اين معضل بين­المللي است. بزرگترين ميدان گازي جهان دليل بسيار موجهي براي ايجاد يک رقابت باخت-باخت ميان شرکاست. برداشت کمتر از شريک موج نگراني به تاراج رفتن منابع ملي را به همراه دارد و برداشت بيشتر تشويش ناشي از عدم استخراج صيانتي و کاهش قيمت به دليل افزايش شتابان عرضه! بديهي است در اين رقابت توليد، نه مکانيزم بازار آدام اسميت تنظيم کننده ميزان عرضه است و نه منافع ملي شرکا (بخوانيد رقبا). هيزم اين آتش بازي منابع با ارزش نفت و گاز مشترک است که صاحبان آن براي رقابت در هيزم­کشي بيشتر جانفشاني مي­کنند و تنها آبي که از اين آتش گرم مي شود متعلق به مصرف­کنندگان عمده انرژي دنياست. به نظر مي رسد در سرخوشي ناشي از درآمدهاي هنگفت نفتي و گازي از يکسو و عمق اختلافات سياسي موجود در منطقه خليج فارس، انتظار رعايت قوانين بازي برد-برد در مناسبات ديپلماسي انرژي کمي دور از ذهن است. امروز شرايط موجود ما را در برابر اين سوال فلسفي قرار داده است که آيا بايد در بازي که مي­توان در آن امتياز بيشتري کسب کرد اما هرگز نمي توان برنده بود مشارکت کرد؟ بازي که برنده آن در تمامي مراحل چرخه حيات محصولات شامل اکتشاف، استخراج، پالايش و مصرف محصولات چه از طريق فروش تکنولوژي چه از طريق فروش تجهيزات يا دستيابي به  محصولات ارزان­تر منتفع مي­شود و به عبارتي پول لازم براي خريد محصولات را از جيب دارنده ميادين خارج کرده و به جيب ديگر آن مي­ريزد و در اين شعبده­بازي زيرکانه منابع عظيم انرژي را بدست مي­آورد. به هرسو جواب هرچه باشد يقينا منفعل بودن و نظاره­گر­بودن در اين ميدان رقابت نيست، چرا که تنها پاسخي که يقينا نمره­اي به آن تعلق نخواهد گرفت، پاسخ سفيد است.

بي­شک گام نخست براي ايجاد انگيزه در شرکا جهت مذاکراه به منظور يافتن راه حلي که منافع طرفين را حداکثر سازد، ايجاد توازن در امکان برداشت و انتفاع از ميادين مشترک است. اين امر بدين معناست که اگر طرف مقابل احساس کند که به دليل امکانات وسيعتري که در اختيار دارد يا محدوديتهايي که ما با آنها دست به گريبان هستيم، امکان برداشت بيشتر از ميادين مشترک براي او مهيا است، بي­ترديد هرگز حتي سر ميز مذاکره هم حاضر نمي شود چه رسد به تشريک منافع. به عنوان مثال، در حاليکه قطر دو برابر ما از ميدان گازي پارس جنوبي برداشت مي کند و روزانه بالغ بر 400 هزار بشکه نفت از لايه نفتي آن برداشت مي کند و ما حتي يک بشکه نيز برداشت نمي کنيم يا عربستان که روزانه حدود 400 هزار بشکه نفت از ميدان مشترک فروزان(مرجان)برداشت مي کند درحاليکه ما حدود 20 هزاربشکه برداشت داريم آيا مي توان به اين رقبا سخني از شراکت گفت؟ بنابراين در وهله اول مي بايست به سرعت نسبت به ايجاد امکان افزايش سريع توان برداشت از ميادين مشترک به نحوي که توازن برداشت و امکانات توسعه را با شرکايمان ايجاد کند اقدام شود. اما بايدهاي اين حرکت هدفمند و عظيم در شرايط کنوني چيست؟ آيا مي توان در شرايط خاص کنوني نيز همچون روال عادي حرکت کرد و انتظار موفقيت داشت؟ به نظر مي رسد تحقق اهداف فوق بايدها و الزاماتي دارد که بدون توجه و تمرکز مسولين ارشد کشور هرگز محقق نخواهد شد. برخي از اين بايدها در ادامه به اختصار تشريح مي گردد.

1. تعيين مديريت مستقل، کارامد با اختيارات تام براي کليه ميادين مشترک

به نظر مي رسد ضرورت دارد به منظور تسريع و تسهيل روند اجرائي توسعه ميادين مشترک، مديريتي مستقل زير نظر مستقيم وزير محترم نفت ايجاد گردد. اين مديريت مي­بايست اختيارات هيات مديره شرکت ملي نفت و همچنين شخص وزير نفت و شوراي عالي ميادين نفت و گاز را دارا باشد و همچنين بتواند نظام اجرائي پروژه ها را به فراخور نياز هر پروژه تعيين کند. انتخاب فردي خبره و آشنا به پروژه با سابقه اجراي مگاپروژه­هاي نفتي از بدنه وزارت نفت که در عرصه مديريت ارشد کشور نيز شناخته شده باشد و فردي تصميم­گير و قاطع باشد يک الزام اساسي است.

2. تامين منابع مالي ارزي و ريالي

تأمين اعتبارات مورد نياز براي اجراي پروژه مهمترين چالش ابرپروژه­هاي نفتي است. راهکارهايي همچون استفاده از خط اعتباري چين، بهره گيري از نظام اجرائي سرمايه­گذاري و اجراي همزمان همچون بيع متقابل، EPCF،BOT يا بهره گيري از صندوق توسعه ملي يقينا در شرايط کنوني ره به جايي نخواهد برد. تنها مکانيزمي که تا حدودي در اين شرايط مثمرثمر خواهد بود، ايجاد امکان برداشت مستقيم از درامدهاي حاصل از فروش نفت­خام است. بدين منظور مي­بايست حداقل درآمد حاصل از فروش روزانه 100 هزار بشکه نفت خام به اين امر اختصاص يابد و مستقيما در خارج از کشور هزينه گردد.

3. حمايت و پشتيباني کل وزارت نفت و حاکميت

در برخي سازمان­ها عدم مقابله بدنه با يک کار خود بزرگترين حمايت است. اما انجام کاري بدين اهميت و وسعت نه تنها عدم مقاومت سازماني بلکه حمايتهاي جدي طلب مي­کند. دسترسي به انبارهاي شرکتهاي عملياتي و پروژه­اي، دستيابي به امکانات مالي و خدماتي و تدارکاتي شرکت­ها در خارج از کشور و همچنين نيروهاي خبره تخصصي در حوزه­هاي مختلف براي عملياتي نمودن پروژه­ها ضروري است.

4. تعيين محل مصرف بهينه محصولات

صرف افزايش برداشت بدون برنامه از ميادين نفت و گاز و جلوگيري از برداشت همسايگان هيچ فضيلتي نخواهد داشت. ضرورت دارد برنامه­اي مشخص به ويژه براي استفاده صحيح از گاز استخراج شده طراحي گردد چراکه گاز را نه مي­توان به سادگي ذخيره کرد و نه صادرات. پروژه­هاي ذخيره سازي گاز، توليد LNG، توليد محصولات پتروشيمي يا خطوط لوله صادراتي هرکدام بسيار پرهزينه و زمانبر هستند، بنابراين ابتدا بايد چاله را کند و بعد…

5. تنظيم پروتکلهاي همکاري در آينده با همسايگان

در مورد ميادين مشترکي که اضافه برداشت کنوني يا در حال تحقق همسايگان فاصله زيادي با ما دارد بسيار بعيد است که بتوان به توافقي در برداشت صيانتي و مشارکتي دست­يافت. اما مي­توان در مورد مناطقي که هنوز اکتشافي صورت نگرفته يا طرفين ميادين کشف شده را توسعه نداده­اند يا برداشت طرفين متعادل است به توافقاتي دست يافت. همچنين به­کارگيري ظرفيت ديپلماتيک کشور در مناطقي که در عمق اثرگذاري ديپلماسي کشور قرار دارد و روابط سياسي مطلوبي برقرار است موافقت­نامه­هايي برای توسعه مشارکتی میادین امضا کرد.

واقعيت آنست که علي رغم تمامي محدوديت ها و تحريم هاي موجود اگر سه مولفه کفايت مديريت، اختيارات کافي و حمايت همه جانبه وجود داشته باشد؛ صندلي رياست جمهوري کاخ سفيد را هم مي توان CIF بندرعباس معامله کرد. بنابراين پيشنهاد مي­گردد مديريتي با اختيارات تامه (با اخذ مجوزهاي لازم از ستاد تدابير ويژه شواري عالي امنيت ملي) زيرنظر مستقيم وزير نفت جهت پي­گيري توسعه ميادين مشترک ايجاد شود. حضور هفتگي شخص وزير نفت در روند اجرائي اين ميادين امري حياتي و اجتناب­ناپذير است. منابع ارزي مورد نياز از محل استفاده مستقيم و بدون واسطه از درامدهاي نفتي (تخصيص فروش نفت به اين امر) و منابع ريالي از طریق عرضه اوراق مشارکت تأمين گردد. برنامه مشخصي براي فروش گاز توليدي طراحي گردد و ظرفيت­هاي ديپلماسي در اختيار ايجاد تفاهم­نامه­هاي منطقه­اي براي جلوگيري از نزاع منابع مشترک آتي قرار گيرد. به نظر مي­رسد وزير محترم نفت تاکنون نشان داده که براي توسعه ميادين مشترک عزمي جدي دارد و توانايي کافي براي تحقق اراده خود، بنابراين بايد منتظر نشست و ديد آيا کشور در احقاق حقوق هيدروکربني خود نيز به اندازه حقوق هسته­اي موفق خواهد بود؟