تردیدی ندارم که در سال 1280 ه.ش که مظفرالدین شاه قرارداد دارسی را امضا کرد کمتر کسی در ایران و حتی در تمامی دنیا تصور می کرد که این قرارداد و نتیجه آن تمدن ایران زمین را برای سالیان سال تحت الشعاع قرار خواهد داد. چرا که تا چندین سال این قرارداد از سوی طرفین آنچنان جدی تلقی نشد و حتی دارسی از اکتشاف نفت قابل توجه و قابل فروش در بازارهای جهانی در ایران ناامید شده بود در حال خروج از ایران بود.
اما خیلی زود دول انگلیس و روسیه و پس از آن امریکا متوجه اهمیت نفت ایران شدند. این موضوع زمینه ساز دخالت های بی پایان آنها در عرصه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران شد. حمایت جدی از حضور رضا شاه و عقد قرارداد 1933 با وی، حمایت از محمد رضا شاه و عقد قرارداد گس-گلشائیان که با مقاومت مجلس شورای ملی روبرو شد، حمایت و مشارکت در کودتای 28 مرداد 1332 به منظور لغو قانون ملی شدن نفت که منجر به قرارداد کنسرسیوم (امینی – پیج ) شد، نقش هایی است که نفت به تارک تاریخ سیاسی معاصر ایران زمین زده است. بی تردید این وقایع صرفاً معلول وجود نفت نبوده؛ اما یکی از علل جدی همه آنها بوده است.
سیاست تنها جولانگاه نفت ایران نبوده است؛ اقتصاد تک محصولی، بیماری هلندی، تصدیگری دولتی، عدم شفافیت اقتصاد به دلیل یارانه های عظیم در بخش انرژی، عدم تقارن بخشهای صنعتی و غیره همگی تا حدود زیادی معلول نفت بودهاند و حکایت از اثرگذاری این کالا در عرصه اقتصاد کلان دارند. حتی عرصههای فرهنگی و اجتماعی نیز از این طلای سیاه بی نصیب نماندهاند. دولت نفتی به واسطه درآمدهای سرشار از فروش نفت، خود را بی نیاز از مالیات و اقبال مردم دیده است و خود را فعال مایشاء در کلیه حوزههای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی نموده است. دولت همواره توانسته با بهره گیری از هژمونی اقتصادی خود در عرصه داخلی، مروج ادبیات، سینما، تأتر، ورزش و در مجموع، فرهنگ دولتساخته دستوری باشد. وجود نفت به معنای سقوط فرهنگ نیست، اما بیتردید ابزاری توانمند برای استیلاجوئی حاکمان بوده است. حتی در عرصه نظامی و روابط بین الملل نیز بارها کشورهای مختلف منجمله ایران، از نفت به عنوان سلاحی موثر بهره جسته اند. جنگ نفت کش ها در جنگ ایران و عراق نمونه بارز این مسئله است. آبادانی که در ایران از نفت حاصل شده است غیر قابل انکار است و حتی تصور اینکه این میراث گرانقدر حتی ذره ای مقصر است نعل وارونه زدن است! تردیدی نباید داشت که این میراث داران بودهاند که در بهرهگیری از این گنج با ارزش بدسلیقگی به خرج دادهاند.
در کلیه دولت های تاریخ معاصر ایران نفت و سیاست دولت در نحوه بهرهگیری از آن بسیار مهم بوده است. اصولاً جهت گیری دولت ها در مورد نفت به دو بخش تقسیم می شود:
- نحوه بهرهگیری از درآمدهای نفتی .
- نحوه اداره و مدیریت صنعت نفت .
در مورد اول باید گفت به طور کلی دولتهایی که در زمان اوج گیری قیمت نفت بر سر کار آمدهاند عمدتاً خواسته یا ناخواسته سیاست های انبساطی را با افزایش ناگهانی بودجه دولت در پیش گرفتهاند و تمام عرصههای زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده اند .
از بعد دوم نیز باید گفت که صنعت نفت بعد از انقلاب سال 57، خواسته و ناخواسته در مدیریت و سازماندهی نگاه به داخل پیدا نمود. در ده ساله اول عمدتاً تداوم در تولید و مقابله با حملات دشمن سرلوحه کار صنعت بود. مشکلات بینالمللی، ریسک بالای سرمایه گذاری و تمرکز بر جنگ موانع اصلی رشد صنعت بودند. پس از آن به مدت 8 سال سیاست بازسازی و ایجاد زیر ساخت های اصلی در دستور کار بود. برنامه های اول و دوم توسعه زمینه را برای رشد جهش گونه در برنامه سوم فراهم آوردند . اجرای برنامه سوم که با سیاست تنش زدائی در عرصه بین المللی، تثبیت و حمایت مدیریت و بهرهگیری از مدیرانی که دیگر پس از چند دوره آزمون و خطا در وزارتخانههای مختلف با تجربه و کارآمد شده بودند، همراه شد و توانست بارقههای امید توسعه را در این صنعت بار دیگر شعله ور سازد.
سند چشم انداز بیست ساله افقی روشن را برای این صنعت ترسیم نمود. شرکت های بزرگ بین المللی اینبار نه از جایگاه قدرت سیاسی بلکه در کسوت یک فعال اقتصادی و با حفظ منافع طرفین در پروژههای متعدد نفتی سرمایهگذاری و فعالیت اجرائی را آغاز نموده بودند. برنامه توسعه چهارم یک حرکت توسعهای بسیار عظیم تر را در راستای سند چشم انداز بیست ساله کشور نوید میداد. پیکره پیمانکاری و مهندسی و مدیریتی کشور ظرفیتسازی قابل توجهی را انجام داده بود و آماده اجرای پروژههای بزرگتر با عملکردی بهتر از گذشته بر پایه تجربیات و آموختههای گذشته بود.
اقتصاد دولتی، عدم سیاست گذاری یکپارچه انرژی ، یارانه های غیرهدفمند و بیبرنامه هنگفت، قیمتگذاری های بیمبنای حاملهای انرژی، عدم برداشت صیانتی، عدم وجود اساسنامه مصوب و عدم دل کندن دولت از تصرف بیحساب درآمدهای نفتی (که البته با تأسیس صندوق ذخیره ارزی تعدیل شده بود) مشکلاتی بود که به نظر میبایست در برنامه چهارم اصلاح شوند تا روند توسعه صنعت را مضاعف سازند.
انتخابات سال 1384 با همه هیاهو برای صنعت دو پیغام اساسی نفتی، به همراه داشت. پیامهایی به ظاهر ساده که خیلی زود مشخص شد ریشه در اعتقادات دولت نهم داشت. پیام اول آوردن نفت بر سر سفرههای مردم بود. اشارهای عامیانه بر سیاست و استراتژی دولت در نحوه هزینهکرد درآمدهای نفتی. پیام نفتی دوم ضرورت مقابله با مافیای نفتی بود که اشاره عامیانه دیگری بر عدم اعتقاد و اعتماد دولت به مدیران و کارکنان گذشته صنعت و اراده دولت بر تغییرات گسترده و بنیادین در ساختار وزارت نفت بود.
افزایش تصاعدی بودجه دولت از طریق هزینهکرد درآمدهای نفتی – با در نظر گرفتن قیمت های بالا برای نفت در بودجه سنواتی دولت- خیلی سریع عزم دولت برای اجرای سیاست خود در حداکثر سازی بهرهبرداری هزینهای و دولتی از درآمدهای نفتی را آشکار کرد. از سوی دیگر گفتگوی دولت با بیش از بیست نفر از مدیران با تجربه نفتی و اخذ برنامه از آنها و در نهایت معرفی علی سعید لو به عنوان گزینه اول رئیس جمهور برای تصدی وزارت نفت حکایت از اعتقاد واقعی دولت به لزوم تصفیه بنیادین در بدنه این وزارتخانه داشت.
مقاوت مجلس شورای اسلامی در برابر ماجراجوئیهای نفتی رئیس جمهور و پافشاری دولت در به کرسی نشاندن نظر خود، منجر به معرفی سید صادق محصولی و سید محسن تسلطی شد که این دو نیز با استقبال بسیار سرد مجلس نتوانستند راهی به طبقه پانزده وزارت نفت بیابند. در نهایت دولت نهم عقب نشینی نمود و مدیری با تجربه از صنعت را که تا حدودی با منویات خود نزدیک می دید را به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی نمود که با استقبال گرم مجلس همراه شد .
وزیری هامانه که از بدنه نفت محسوب می گردید دست به تغییرات در سطح معاونان خود زد، اما هنوز عمده بدنه مدیران با تجربه را در سطح وزارتخانه حفظ نمود. هر چند برخی مدیران همچون ابراهیمیاصل در پتروشیمی در مدت کمتر از نه ماه اقدام به جابجایی یکصد و پنجاه نفر از مدیران نمود اما خیلی زود با واکنش جدی کاظم وزیری هامانه جای خود را از دست داد تا هامانه اعتقاد خود را به لزوم ثبات مدیریتی در بدنه نفت نشان دهد. از سوی دیگر دولت که با وجود هامانه منویات خود را در دولت دستیافتنی نمیدید دست به دامان نوذری شد تا اینبار به دست یکی از مدیران نفتی به اهداف خود دست یابد. تغییرات متعدد معاونان و مدیران ارشد از طریق بازنشسته و مشاور شدن کارشناسان با تجربه موجب شد متوسط عمر مدیران ارشد نفتی در دولت نهم به کمتر از 2 سال کاهش یابد. نوذری نیز در پایان دولت نهم در حالیکه مأموریتش برای شکستن مقاومت بدنه نفت برای حضور مدیران بیتجربه به پایان رسیده بود، خود نیز به سرنوشت مدیران معزول دچار گشت.
حکایت نفت در دولت نهم به تغییرات مکرر مدیریتی محدود نمی شود؛ معضل بزرگ دیگری که گلوی این صنعت را در این دوره به شدت فشرد، سایه تحریم های بین المللی بر این صنعت بود. این تحریم ها موجب شد از یکسو هر گونه تأمین مالی از خارج با موانع جدی مواجه شود و از سوی دیگر قهر اقتصادی شرکتهای بزرگ نفتی بین المللی نفس توسعه صنعت را به شماره اندازد. صنعت نفت کشور که به دلیل سودآوری بالا و سرمایهبری بسیار سنگین همواره از طریق بانکهای بینالمللی تأمین مالی میشد، به یکباره درآمدهای خود را معطوف به پروژه های ریز و درشت عمرانی و اجتماعی دولت دید و هزینه های خود را بلامحل و بدون ردیف بودجه و محل تأمین یافت.
گردش صنعت به سوی بانکها و موسسات مالی داخلی به عمر دولت نهم قد نداد تا اینکه دولت صرفاً به تکمیل پروژه های تأمین مالی شده گذشته و آغاز چند پروژه محدود – بدون تأمین مالی کامل – اکتفا کند. برنامه توسعه چهارم در بلاتکلیفیهای ناشی از تغییرات مکرر مدیریتی، قهر سیاسی شرکت های بین المللی نفتی، سایه سنگین تحریم های اقتصادی، اشتهای سیری ناپذیر دولت در صرف منابع داخلی نفت در حوزه های غیر نفتی و سیاست های نادرست در خصوصی سازی بی هدف و بی برنامه، در حد رویایی بر روی کاغذ باقی ماند.
اما دولت دهم پیامی جدید برای صنعت نفت بهمراه داشت: دکتر مسعود میرکاظمی، از معدود وزیران باقی مانده از دولت نهم! اینبار دولت در سایه مصلحتاندیشی مجلس به دلیل شرایط خاص سیاسی ابتدای کار دولت دهم، مشکلی برای تشکیل کابینه نداشت. میرکاظمی در حالیکه در سخنرانی خود بارها حتی واحدهای اندازه گیری نفت و گاز را به اشتباه بیان کرد، بدون یک روز سابقه نفتی یا حتی صنعتی به صدارت مهمترین وزارتخانه صنعتی کشور رسید.
میر کاظمی نیز تمامی معاونان اصلی خود را تغییر داد و با کادری عمدتاً جوان، تیم مدیریتی خود را سازماندهی کرد. دولت دهم که مزه نفت را به خوبی در گذشته به مردم چشانده بود ، شادمان از افزایش مستمر قیمت نفت در بازارهای جهانی، رویای افزایش مجدد بودجه و در پیش گرفتن سیاست های انبساطی را در ذهن می پروراند . از سوی دیگر، با تصفیه کامل مدیران نفتی و استقرار کمیته انتصاب مدیران در صنعت نفت و نظارت مستقیم رئیس دفتر رئیس جمهور بر این کمیته، آرامش خاطری در دولت ایجاد شد. تکیه قلعه بانی بر مسند شرکت ملی نفت آخرین میخ بر تابوت مدیران قدیمی صنعت – حتی امثال جشن ساز که خود را به صورت کامل در راستای سیاست های دولت قرار داده بودند – بود.
اما خیلی زود مشکلات صنعت دشورای سکانداری این کشتی را برای مدیران کم تجربه و غیر متخصص هویدا کرد. کاهش چند صد هزار بشکهای تولید نفتخام، عدم تحرک در پروژههای عظیم نفتی و گازی و عدم توفیق در دیپلماسی نفتی خیلی زود حلاوت فتح وزارتخانه را بر فاتحین کمرنگ نمود. تلاش میرکاظمی برای جذب سرمایه از منابع داخلی هر چند که از لحاظ استراتژیک منطقی به نظر میرسید اما هرگز تکافوی نیاز دویست میلیارد دلاری برنامه پنچم توسعه را نمیداد. از سوی دیگر آتش سوزی های مکرر در مجتمع های پتروشیمی، خطوط لوله گاز و یک چاه نفتی، نشان از بروز اتفاقی جدید در صنعت را می داد. بی تردید بی انگیزگی کارکنان دلیل اصلی بسیاری از این حوادث بوده است!
میرکاظمی که از یکسو خود را گرفتار تحریم های مالی و فنی غرب و از سوی دیگر فاقد عقبهای موثر در بدنه نفت میدید تلاش کرد که با تمرکز بر پروژه های توسعه میادین مشترک قدمی جدی برای جبران مافات بردارد. اما بی تجربگی او موجب شد که این حرکت نیز بیش از یک ژست سیاسی ارزیابی نگردد و تردید کارشناسان را نیز در تعهد اتمام 36 ماهه این پروژه ها به همراه آورد.
به هر صورت دوران وزارت میرکاظمی نیز بر اساس سنت نانوشته دولتهای نهم و دهم 2 ساله به پایان رسید. شاید یکی از دلایل میرکاظمی برای تعهد 36 ماهه پروژهها نیز علم به این موضوع بوده است! به هر صورت به نظر میآید که در شرایط موجود شاید هر مدیری در راس این صنعت قرار گیرد در تلاش برای تحقق منویات دولت از یکسو و اجرای نیازمندیهای صنعت از سوی دیگر حیران و نالان گشته و بدون آنکه موفقیتی تحصیل نماید به خیل عظیم مدیران معزول بپیوندد. پس از حضور کوتاه مهندس علی آبادی به عنوان سرپرست وزارت نفت، شاید صدارت مهندس رستم قاسمی در وزارت نفت، آخرین پرده از نمایش وزیران نفت در دولتهای نهم و دهم باشد. مهندس قاسمی را هم اکنون براساس تجربیات اجرائی فراوانش می توان به عنوان یک مدیر اجرائی توانمند شناخت؛ اما برای اظهارنظر در مورد عملکرد او بیشک میبایست صبر کرد و منتظر ماند.
دولت دهم نیز پایان خواهد یافت، اما صنعت نفت همچنان باقی میماند. صنعتی صد ساله با میادینی که عمدتاً در نیمه دوم عمر خود هستند، شرکت های پاره پاره شده ی خصوصی ، پروژه های متعدد نیمه کاره و کاغذی، صنایع پشتیبان کم رمق و کوچ کرده به دیار غربت، بدنه مهندسی دور مانده از تکنولوژی های روز و بازارهای از دست رفته!
اما در کنار این موارد، احتمالاً چند شرکت خصوصی و شبه خصوصی توانمند و گروهی بانک و موسسه مالی با تجربه در تأمین مالی صنعت نفت و تعداد کثیری واسطه برای انتقال پول به خارج و وارد کردن تجهیزات و مواد به داخل کشور نیز در بر جای خواهد ماند.
شاید اندک اندک زمان آن برسد که نتایج سیاست های اتخاذ شده و شعارهای مطرح شده مورد بازبینی قرارگیرد تا درسی برای دولت های آینده باشد. آیا اصولا مافیای نفتی وجود خارجی داشت؟ آیا تغییرات گسترده مدیریتی به بهبود روند توسعه و عملکرد صنعت منجر شد یا نتیجه معکوس داشت؟ آیا میلیاردها دلار عدم نفع ناشی از عدم اجرای پروژه های توسعه ای صنعت و کاهش سطح تولید نفت خام نتیجه حذف مافیا بود یا مدیران لایق؟ آیا اصولا نگرانی از ضرر رسانی مافیا به منافع ملی مطرح بود یا عدم تمکین مدیران ؟ آیا هدف حذف مافیا بود یا جایگزینی آن؟ و در نهایت نتیجه آوردن نفت بر سرسفره های مردم بردن نان از سفره ها بود یا گسترده تر شدن سفره ها؟ به راستی نسل های آتی ماوقع این دوره را چگونه قضاوت می کنند : سرمایه گذاری مولد یا هزینهکرد جاری؟