500 ميليارد دلار سرمايهگذاري، کسب جايگاه اول در منطقه، توليد 7.5 ميليون بشکه نفت خام در روز و توليد 900 ميليون نرمال متر مکعب گاز طبيعي در روز و توليد 60 ميليون تن محصولات پتروشيمي، اهداف ترسيم شده صنعت نفت در سند چشم انداز است. بهنظر ميرسد تحقق اين اهداف مستلزم عبور از موانع و مشکلاتي است که مواجهه با هرکدام گاو نر ميخواهد و مرد کهن! هر حرکت بزرگ با قدمي کوچک آغاز ميشود که اگر مدبرانه برداشته نشود، چه بسا تا ثريا رود ديوار کج! امروز رستم و سپاهيانش مامور گذراندن صنعت از هفت خاني شدهاند که تاکنون شش فرمانده را ناکام و شمار زيادي افسر را خانهنشين کرده است. آيا اينبار هم رستم دستان کيکاوس را از بند ديو سپيد آزاد ميکند يا بازهم قلم پرکار تقدير قرعه فال را به نام ديگري تحرير ميکند؟ در گام نخست، هفت چالش کليدي پيش روي صنعت است و رستم بايد براي عبور از آنها تدبيري بينديشد، مرور آنها شايد بتواند تصويري روشنتر از موضوع ارائه دهد.
خان اول، تأمين منابع مالي : اصولآ صنعت نفت يک صنعت به شدت سرمايهبر (Capital Intensive) است. براي ايجاد ظرفيت توليد هر بشکه نفت در روز در حدود 20 تا 40 هزار دلار سرمايهگذاري مورد نياز است. براي ايجاد ظرفيت توليد هر متر مکعب گاز، شيرين سازي و تفکيک آن در حدود 85 تا 110 دلار و براي ايجاد ظرفيت توليد هر تن محصول پتروشيمي در سال حدود 400 تا 1100 دلار سرمايهگذاري لازم است. در برنامههاي اعلام شده از سوي وزارت نفت به حدود 500 ميليارد دلار سرمايهگذاري جهت تحقق اهداف سند چشم انداز اشاره شده است. هرچند با محاسبهاي ساده با توجه به جايگاه مطلوب سند چشم انداز و همچنين ملحوظ داشتن سرمايهگذاريهاي جهشگونه ساير کشورهاي منطقه و پيشبيني روند کاهش ارزش دلار در آينده، سرمايه واقعي مورد نياز عددي بين 640 تا 750 ميليارد دلار خواهد بود، اما با پذيرفتن اعداد اعلامي وزارت نفت هم بايد در نظر داشت که اين عدد به معناي سرمايهگذاري متوسط 35 ميليارد دلار در سال، يعني در حدود يک دهم توليد ناخالص داخلي کنوني کشور يا نيمي از درآمد کنوني حاصل از صادرات نفت خام است!
به نظر ميرسد در شرايط کنوني، راهکار زنگنه –وزير اسبق نفت- در تأمين مالي بسياري از پروژهها از طريق بانکها و شرکتهاي بزرگ بينالمللي کاملاً غير محتمل و نشدني است. از سوي ديگر ابتکار عمل هامانه –وزير نفت دو سال اول دولت نهم- در دريافت مجوز برداشت 10 ميليارد دلاري از حسابهاي ارزي بانک مرکزي نيز دشوار و ناکافي به نظر ميرسد. سونامي تخلف بزرگ بانکي اخير نيز نظريه ميرکاظمي –وزير سابق نفت- براي گردش به سوي بانکهاي داخلي را عقيم گذاشته و در صورت عدم تحرک وزارت نفت ممکن است اين گزينه کلاً در زير آوار سونامي به خاطرات سپرده شود. شايد استفاده از ابزارهاي نوين تأمين مالي همچون قراردادهاي سلف موازي استاندارد نفتي، صندوقهاي سرمايه گذاري يا صکوک و اوراق مشارکت ارزي نيز بتوانند صرفاً بخش محدودي از سبد منابع مالي مورد نياز صنعت را تأمين کند. بيترديد تنها شانس بقا در کورس رقابت، موفقيت دکترين رستم قاسمي براي عبور از اين خان است.
خان دوم، تأمين تجهيزات و مواد خاص و انتقال پول: تأمين تجهيزات خاص صنعت نفت همواره يکي از چالشهاي اساسي پيش روي اين صنعت بوده است. اين تجهيزات بهقدري حساس و کليدي هستند که حتي در دنيا نيز تأمينکنندگان بسيار محدودي دارند. دل بستن به اعدادپيشرفت پروژهها بدون در نظر گرفتن وضعيت تأمين اقلام کليدي همچون کمپرسورها، تربواکسپندرها، کنترل والوها، ابزار دقيق، تجهيزات ساخته شده از مواد خاص همچون سوپر داپلکس، تيتانيوم و مواد شيميايي داراي کاربرد دوگانه همانند دياک و کاتاليستهاي ويژه پايه تيتانيوم شايد سرابي از توسعه بيش نباشد.
آيا OTC، زورياي اوکراين يا SBW چين خواهند توانست جاي زيمنس و مان و هيتاچي را پرکنند؟ به نظر ميرسد براي تأمين تجهيزات و مواد خاص ضرورت دارد که راهکار ويژهاي انديشيده شود. بايد توجه داشت که چالش تدارکات صرفاً در منبعيابي خلاصه نميشود چراکه حتي پس از جلب رضايت فروشندگان ذيصلاح، مشکل نحوه انتقال پول به سازنده رسيدن به تفاهم را با مشکل جدي مواجه کرده و ريسک بزرگي را براي خريدار به همراه ميآورد!. آيا رستم مسير رخش را به سمت مشرق کج خواهد کرد يا پشت به توران کرده و بسوي ايران زمين گردش ميکند؟
خان سوم، دستيابي به فناوريهاي کارا: نفت و گاز يقيناً موهبتي الهي است که متعلق به کليه انسانهاست و برداشت صيانتي و بهرهگيري کارا از آنها ديني است بلاعزل برگردن بهره برداران آنها. در دنياي امروز توسعه تکنولوژيک به معناي ترکيب کارآمدتر عوامل توليد براي افزايش ستاندهها در مقابل نهادههاي ثابت يا بالعکس، واقعيتي است که با سرعتي فزاينده هر لحظه در حال وقوع است. عدم دسترسي به فناوري پر بازده تر خيلي سريع قدرت رقابت صنعت نفت کشور را کاهش داده و تنها راه حضور در بازارهاي بين المللي را خام فروشي زير قيمت قرار خواهد داد.
دستيابي به فناوري اجرا و تفسير لرزهنگاريهاي سه بعدي، گلهاي حفاري فوق سبک، روشهاي تزريق هوشمند و ساخت جک آپ و ريگ نسل جديد در بالادست يا تکنولوژي هاي توليد پليمرهاي مهندسي، GTL ، LNG ، GTP و اسيد استيک و غيره در پاييندست ميتواند حفظ و افزايش سطح توليد نفت و گاز و ايجاد ارزش افزوده بالاتر از محصولات و همچنين تنوع بخشي به سبد محصولات و کاهش ريسک بازار را براي کشور به همراه آورد. يقيناً توسعه فناوريهاي فاقد واحد پيشتاز(Pilot plant) و واحد نمونه (Demo Plant) و يا داراي کارائي (yield) پايين صرفاً جهت ارائه آمار ثبت اختراع مناسب است و هرگز هيچ سرمايهگذاري را براي بهره جستن از آنها ترغيب نخواهد کرد. ميزان موفقيت رستم قاسمي در عبور از اين خان درصد کارايي سرمايه گذاري هاي احتمالي انجام شده را تعيين خواهد کرد.
خان چهارم، بازاريابي و فروش محصولات، مقابله با مرگ برندها : بي شک فروش هفت و نيم ميليون بشکه نفت و 900 ميليون متر مکعب گاز و 60 ميليون تن محصولات پتروشيمي با قيمت مناسب نيازمند يک شبکه توانمند بازاريابي و فروش است. سهم بازار و برند، حداقل ابزارهاي لازم براي يک بازاريابي موثر بينالمللي است. به نظر ميرسد يکي از نتايج محدوديتهاي بين المللي ايجاد شده حذف برندهاي معتبر ايراني از بازارهاي بينالمللي است. برندهايي همچون NIOC ،NPC ،PCC ،NICO در اثر سالها تلاش مستمر و ميلياردها دلار فروش توانستهاند در بازارهاي جهاني رسوخ کنند و نام و اعتباري براي خود ايجاد کنند. ممکن است که محدوديت هاي بينالمللي نتوانند مانع فروش محصولات ايراني شوند اما يقيناً مرگ برندها را درپيخواهند داشت. حضور واسطهها براي فروش محصولات نفتي ايراني و بعضاً مخلوط کردن (Blending) نفت ايران با ساير نفت ها و فروش آنها موجب خواهد شد که نه تنها نام هاي ايراني از بازارها خارج شوند بلکه پالايشگاههاي آتي نيز بدون در نظر گرفتن مشخصات نفت ايران طراحي و اجرا شوند که اين امر به معناي از دست دادن بيشتر سهم بازار ايران خواهد بود.
معضل انتقال پول در اين مسئله نيز خود نمايي ميکند .امکان اخذ ضمانتنامه يا اعطاي آن براي بازرگانان ايراني وجود ندارد و همچنين انتقال احجام بزرگ پول نقد به شدت پر خطر است و هرآن ممکن است بلوکه شدن حساب را به دنبال آورد. از سوي ديگر نرخ تسعير ارز بازرگانان را سردرگم کرده است و اختلاف قيمت ميان ارز داخل کشور و خارج از آن و حتي در مناطق آزاد بعضاً موجب شده سوا يا ضررهاي صوري فراواني در معاملات بين المللي حاصل شود. آيا وزارت نفت به عنوان پيشاني بينالمللي اقتصاد ايران خواهد توانست از اين خان با موفقيت عبور کند؟
خان پنجم، انتخاب و بهکارگيري مديران: وزارت نفت با ساختار کنوني حداقل نيازمند 22 مدير استراتژيک توانمند، 66 مدير مياني کارامد و حداقل 120 مدير پروژة شايسته و کاردان است. مديراني نخبه داراي سابقه کار و تجربه مفيد و مرتبط طولاني، علم و دانش آکادميک از دانشگاههاي معتبر و بنام، داراي حسن شهرت و انگيزه کافي که هماهنگ با سياست و تيم مديريتي حاکم بر وزارتخانه باشند. تجربيات ساليان اخير نشان داده که عامل هماهنگي با دولت را نيز بايد به اين فهرست اضافه کنيم والا نه از رستم نشان ماند و نه از هفت خان رستم!
تصور فتح بازارهاي بينالمللي بدون فرماندهان لايق کمي دور از ذهن است. در روايتها آمده است که روزي ابوذر به پيامبر عرض کرد که آيا مرا در مسئوليتي نميگماري؟ پيامبر در پاسخ فرمودند: ابوذر تو را دوست ميدارم و هر آنچه براي خود ميخواهم براي تو هم ميپسندم اما مسئوليتها امانت است و اگر انسان درست از عهده آن برنيايد مايه خواري و پشيماني در قيامت است. من تو را در مديريت ضعيف ميبينم بنابراين هيچگاه امارت حتي بر دو نفر را نپذير و ولايت بر مال يتيم را برعهده مگير.آيا متقضيات زمانه اجازه ميدهد که رستم با تأسي از پيامبر اسلام از خان پنجم عبور کند؟ براستي وظيفه جانشين پروري در صنعتي که 37% مديران آن در آستانه بازنشستگي هستند بر عهده کيست؟
خان ششم، بدنه کارشناسي: موفقيت و کارامدي سازماني، امنيت شغلي، درآمد مناسب اقتصادي، اعتبار و حسن شهرت و عدالت سازماني، امکان رشد و پيشرفت، ايمني و سلامت شغلي، حس بالندگي و مفيدبودن از مهمترين عوامل رضايت شغلي هستند. خصوصي سازي بيبرنامه، سقف حقوق بيمبنا، تبعيض و بيعدالتي در ارتقاء سازماني، کنايههاي مستمر از مافياي نفتي، شرايط بسيار سخت کاري در مناطق عملياتي، انفجارهاي پياپي و رخوت حاصل از کندي کار توسعه و اختلاف نظرهاي عميق اجتماعي، واقعيتهاي امروز جامعه شناسي نفتي است. آيا با اين موانع ميتوان انتظار حضور پرانگيزه بدنه کارشناسي براي پيشراندن لوکوموتيو توسعه صنعتي کشور را داشت؟
آيا ميتوان کارشناسان نخبه را بدون انگيزه کافي بر سر دکلهاي حفاري گماشت در حاليکه مي دانند احتمال انفجار وجود دارد؟ آيا ميتوان آنها را به دريا فرستاد عليرغم آنکه ميدانند احتمال غرق شدن کم نيست؟ آيا ميتوان آنها را به طرحهاي توسعه پالايشگاهها يا کارخانجات توليدي پتروشيمي يا بر سر خطوط انتقال گاز فرستاد باوجود آنکه خبرهاي انفجار مزمن شدهاند؟ براستي رابطه خطاهاي کاري با انگيزه کاري چيست؟ کدام معلول و کدام علت است؟ آيا رستم در عبور از اين خان تنها خواهد بود يا سپاهيان به کمک او خواهند شتافت؟
خان هفتم، خصوصيسازي: تغيير نظام اقتصادي همواره در همه جا فرايندي پرتنش، پرحاشيه، زمانبر و پرهزينه بوده است. صنعت نفت ايران در تاريخ يکصد ساله خود چند مرتبه اين تغيير را تجربه کرده است. نظام جمهوري اسلامي ايران تصميم گرفته است که بر مدار اقتصاد آزاد و مالکيت خصوصي گام بردارد. اين پارادايم اقتصادي تأثيرات جدي بر روند توسعه صنعت نفت بر جاي خواهد گذاشت و در صورتيکه اين دوران گذار با برنامهای مشخص مديريت نشود، يقيناً اين تأثيرات مثبت نخواهند بود. هدف از خصوصيسازي صرفاً واگذاري دارائيها به غير دولتيها نيست بلکه مطلوب، افزايش بهرهوري و افزايش نرخ رشد و توسعه و بازده سرمايهگذاريها و ايجاد رفاه بيشتر بوده است .
با توجه به ميزان سرمايه مورد نياز براي دستيابي به اهداف سند چشم انداز در حوزه نفت، پر واضح است که جهتدهي سرمايه گذاريهاي جديد بهسوي بخش خصوصي بسيار مهمتر از واگذاري داراييهاي موجود است. از سوي ديگر واگذاري بدون برنامه و در نظر گرفتن حداقل صلاحيت فني و اقتصادي براي خريداران موجب خواهد شد در اثر خرد شدن سود حاصل از کارخانجات امکان تأمين سرمايه براي توسعه آتي از بين برود و اين کارخانجات صرفاً همچون يک گاو شيرده به عنوان يک منبع درآمد تلقي شود و دستمايه سرمايهگذاري مجدد در صنعت نگردد. واگذاري صرفاً براي واگذاري، سياستي است که توسعه صنعت نفت بخصوص در بخش پايين دست را حداقل براي يک دوره ده ساله به اغماء خواهد برد.
آيا نتيجه عبور از خان خصوصي سازي اتصال صنعت نفت به اقتصاد کشور و دميده شدن روح پر توان بخش خصوصي و آمدن دست پنهان آدام اسميت به پشت اين صنعت خواهد بود يا بازآفريني نويني از حکايت علاقه کلاغ به آموختن راه رفتن کبک خواهد شد؟
رشد روز افزون سرمايهگذاري در حوزه انرژي، نقش محوري انرژي درتوسعه اقتصادي کشورها، رشد تقاضاي جهاني براي انرژي، محدوديت منابع فسيلي انرژي، تمرکز 65% انرژي هيدروکربني جهان در دستان 3% از جمعيت جهان و پيشبيني تقاضاي 61 درصدي انرژي اوليه جهان توسط کشورهاي عضو سازمان توسعه همکاريهاي اقتصادي (OECD) در سال 2030، ميتواند به سادگي تصويري پرتلاطم از آينده پيش روي صنعت نفت کشور ارائه دهد. هفت چالش بزرگ پيش روي اين صنعت قرار دارد که بیترديد اينبار هم رستم بدون کمک رخش هرگز تاب گذر از آنها را ندارد. شايد سئوال اساسي هم اکنون اين است که آيا دولت همچون رخش، فراهمکننده زمينه رشد و تعالي رستم خواهد بود يا خود خاني خواهد شد در راه رستم؟ آيا قلمي که در 6 سال گذشته 6 بار به حرکت درآمده و احکام سرپرستي و وزارت را براي اين وزارت خانه تحرير کرده است، اينبار به کمک رستم خواهد آمد يا اختلاف نظر و ناهماهنگي با دولت رستم را هم تحويل ديو سپيد خواهد داد!