دانش نفت

1. اجازه دهيد گفتگو را با بررسي عوامل و راهکارهاي تحقق اهداف هاليه اصلي وزارت نفت همچون حرکت در مسير توسعه ميادين مشترک، ازدياد برداشت، توسعه ساخت داخل و تعالي، حفظ و نگهداشت نيروي انساني صنعت نفت آغاز کنيم. چه ابزار و امکاناتي را از حوزه برنامه ريزي تا اجرا در عرصه کارامد مي دانيد؟

به هر حال هرکدام از مواردي که مطرح کرديد، خود موضوعي راهبردي و کليدي در صنعت نفت است که بحث و تحليلي مفصل را طلب مي کند. بنده معتقدم امروز وزارت نفت در خط مقدم مقابله با تهديدات خارجي قرار دارد و بايد خود را براي يک سال و نيم دشوار آماده کند، بنابراين لازمست که آرايش متناسب با اين شرايط را نيز در خود ايجاد کند. تغيير در اختيارات و رويه­هاي کاري به نظر مي رسد در برخي از حوزه­هاي کاري به ويژه در مورد اموربين­الملل و فروش نفت خام ضروري است. بديهي است تغييرات مکرر مديران هيچ منفعتي به دنبال نخواهد آورد بلکه اعطاي اختيارات بيشتر و تغييرات در رويه هاي کاري مي تواند مفيد باشد. به نظر مي رسد ضرورت دارد در شرايط موجود برنامه ريزي جديدي براي مواجهه با محدوديت­هاي به وجود آمده داشته باشيم. در اين راستا بايد اولويت­هاي صنعت را بازتعريف کرد و براساس اولويتهاي جديد منابع را تخصيص داد. شايد در شرايط موجود تمرکز بر فروش و بازاريابي، حداکثر سازي برداشت از ميادين مشترکي که نسبت به شرکا برداشت کمتر است و جلوگيري از برداشت غيرصيانتي و حفظ منابع باارزش هيدروکربني در زير زمين به جاي مخازن استراتژيک کشورهاي غربي و توسعه پالايشگاه­ها در حد تأمين نيازهاي داخلي در صدر اولويت هاي کوتاه مدت صنعت باشد. تمرکز بر اين اولويت ها هرچند با سندچشم انداز صنعت در توافق کاملي نيست اما نگاهي واقع بينانه به شرايط موجود است. امروز بايد نگرش اقتصادي ما براساس اقتصاد مقاومتي باشد و تا زمان مناسب برآن تمرکز کنيم. بايد آنقدر که مي توانيم بفروشيم و پول آنرا انتقال دهيم، توليد کنيم و اين توليد را نيز تا حد امکان از ميادين مشترک انجام دهيم. اگر قرار است که نفت توليد کنيم و با تخفيف چند درصدي و مخاطرات فراوان به فروش برسانيم و وجه فروش را نيز در بانکهاي کشورهاي ديگر بگذاريم و نتوانيم از آن استفاده کنيم بهتر است که اصولا چنين توليدي نداشته باشيم. اين کاهش توليد خودخواسته به مراتب بهتر از آنست که مجبور به فروش ارزان نفت شويم و کاهش توليد تحميلي را بپذيريم. بنابراين به نظر بنده لازمست اصولا پارادايم اقتصاد مقاومتي را در شرايط کنوني جايگزين دکترين اقتصاد آزاد با تمرکز بر صادرات کرده و مباني برنامه ريزي و اجرايي کوتاه مدت خود را بازتعريف کنيم.

2. ايران به عنوان يکي از بزرگترين دارندگان منابع هيدروکربني و صاحبان انرژي در دنيا، از زمره اصلي ترين قطب هاي توسعه امنيت پايدار شناخته مي شود، در اين مسير مبادرت به چه اقداماتي سبب حفظ، تقويت و ارتقاء جايگاه منطقه اي و جهاني کشورمان در اين حوزه مي شود؟

به هرحال صرف داشتن منابع عظيم هيدروکربني قدرت عملي قابل توجهي را براي هيچ کشوري بهمراه نمي آورد. گاهي شايد اسباب مشکلات و دردسرهاي فراواني را نيز براي صاحبان آن ثروت عظيم ايجاد کند. ضرورت دارد که اين پتانسيل عظيم را بتوان بالفعل کرد و از آن ارزش آفريني کرد و در سايه اين ارزش آفريني خلق فرصت و قدرت کرد. بايد بپذيريم که امنيت و توسعه پايدار مفهومي کثيرالوجه است که امنيت انرژي صرفا يک بعد از آن است. به نظر مي رسد ايران با قرار گرفتن در منطقه اي که بيش از 30 درصد از نفت دنيا را توليد مي کند و کمتر از 3 درصد از جمعيت جهان را در خود جاي داده و حدود 4 درصد انرژي اوليه جهان را مصرف مي کند، ناخواسته يک جايگاه مهم ژئوپولتيک براي خود تعريف نموده است. از سوي ديگر ظرفيت هاي ديپلماتيک، اقتصادي و فرهنگي و نظامي ايران نيز در منطقه نقشي تاثيرگذار براي آن به وجود آورده است چنانکه در برخي منابع نيز از ايران به عنوان يک قدرت منطقه اي ياد مي کنند. موضوع کليدي درک ارتباط دوسويه ميان ديپلماسي و انرژي است. اين امر بدين معناست که در برخي مواقع ظرفيت هاي ديپلماتيک بستر ساز رشد صنعت نفت و انرژي مي شود و گاهي اين ظرفيت هاي توليد انرژي هستند که بن بستهاي ديپلماتيک را باز مي کنند. يقينا هرچه سهم بازار ايران در تامين انرژي اوليه دنيا بالاتر باشد جايگاه آن در معادلات جهاني پررنگ تر خواهد بود و ديپلماسي انرژي نيز موثرتر خواهد بود. فارغ از منازعات کنوني که در مورد ميزان ذخاير نفت و گاز کشورها در جريان است و نگرشهاي سياسي مانع از براورد دقيق ميزان ذخاير واقعي کشورهاي شده است، شکي وجود ندارد که منابع اثبات شده عظيم نفت و گاز در کشور ما موجود است. بنابراين ضرورت دارد که برنامه ريزي مشخصي براي تبديل نمودن اين توانمندي بالقوه به يک ابزار اعمال قدرت بالفعل انجام پذيرد. بديهي است که اقتصاد و تجارت ادبيات و معادلات خاص خود را دارد و با مولفه هاي سياسي نمي توان در بازار اقتصادي ره به جايي برد. پي گيري خطوط گازي صلح و اسلامي و همچنين احداث کارخانجات LNG مي تواند در تحکيم جايگاه ايران به عنوان يک منبع قابل اعتماد و عظيم انرژي به خصوص براي اقتصادهاي درحال ظهور (EME) نقش جدي ايفا نمايد. بايد بپذيريم که درکنار توسعه صنايع تبديلي گاز يعني مجتمع هاي پتروشيمي حجم گاز توليدي کشور به قدري است که صادرات آن انکار ناپذير است. پايندي به تعهدات بين المللي، حفظ امنيت تنگه هرمز و پايبندي به مفاد قراردادهاي بين المللي و مشارکت در پروژه هاي ميان کشوري مي تواند در ايجاد تصويري باثبات و کارامد از کشورمان در اذهان جهاني بسيار موثر باشد.

3. دستاوردهاي حضور کشورمان در کنگره هاي جهاني انرژي در بخش هاي گوناگوني همچون نفت، پالايش، گاز و پتروشيمي و ديگر انرژي ها را براي توسعه صنايع و رسيدن به جايگاه مطلوب و حقيقي ايران را شامل چه مواردي مي دانيد؟

ما بايد مجامع بين المللي انرژي را به سه دسته تقسيم کنيم. يکي مجامع فروشندگان نفت است که به دنبال جلوگيري از تضييع حقوق فروشندگان هستند و طبيعي است ايران نيز هرچه در اين مجامع حضور پررنگ تري داشته باشد مي تواند امتيازات بيشتري را براي کشور کسب کند. اما دسته دوم مجامع علمي بين المللي در حوزه انرژي است که کنفرانس ها و همايش هاي علمي را دربر مي گيرد. اصولا بنده معتقدم که سهم ايران در توليدات علمي حوزه انرژي و پتروشيمي و نرخ رشد آن شاخصي به مراتب مهمتر نسبت به سهم ما از توليد نفت و رشد اين توليد است. به عنوان مثال در گزارشي که جديدا توسط يک شهرک فناوري در عربستان تهيه شده ميزان توليدات علمي کشورها براساس ميزان ثبت پتنت و مقالات علمي بررسي شده و در اين گزارش اعلام شده که ايران برترين جايگاه را در ميان کشورهاي خاورميانه داراست. به هرصورت ضرورت دارد که سرمايه گذاري در حوزه توليد علم کاربردي که منتج به ثبت پتنت شود در کشور افزايش يافته تا فاصله بسيار زيادي که با کشورهاي رده اول اين رتبه بندي يعني امريکا و کانادا و آلمان داريم به تدريج کاهش يابد. اما دسته سوم مجامع که به معرفي توانمنديهاي کشورها و بررسي وضعيت بازارها و آينده صنعت مربوط مي شود نيز بسيار حائز اهميت است. همايشهاي بين المللي در حوزه پالايش و پتروشيمي و نفت و گاز و همچنين نمايشگاه هاي مربوطه بايد جدي گرفته شود تا جايگاه ايران در صنعت نفت و انرژي در دنيا تثبيت گردد.

4. آقاي مهندس نجابت، به عنوان يک کارشناس زبده و فعال در عرصه صنعت ارزش آفرين پتروشيمي کشورمان، بفرماييد به ظن شما در شرايط کنوني رشد صنعت پتروشيمي ايران و نيل به اهداف سند چشم انداز بيست ساله در اين صنعت، نيازمند برخورداري از چه فاکتورهاي مشخصي است؟

اگر صنعت پتروشيمي ايران مي خواهد به جايگاه مطلوب خود در سند چشم انداز 1404 يعني رتبه اول در خاورميانه برسد بايد الزامات رسيدن به اين جايگاه را محقق سازد. مهمترين فاکتور، تدقيق وظايف و اختيارات و جايگاه شرکت ملي صنايع پتروشيمي در چرخه حيات محصولات پتروشيمي است. پس از فرايند خصوصي سازي که آخرين مرحله آن با واگذاري هلدينگ خليج فارس محقق خواهد شد، اين شرکت جايگاه خود را به عنوان فعال مايشاء و متولي توليد و فروش محصولات پتروشيمي در کشور به طور کامل از دست خواهد داد. برند NPC براي هميشه از بازارهاي جهاني رخت برخواهد بست و ديگر ICIS جايگاهي براي اين نام تجاري در ليست برترين شرکت هاي پتروشيميايي خود درنظر نخواهد گرفت. بنابراين ضرورت دارد اين شرکت با بازتعريف جايگاه خود، دوران گذار از وضعيت تصدي­گري به وضعيت سياست­گذاري را تسريع کرده و نه صرفا در بيانيه ماموريت و نگاه نظري بلکه در نحوه برخورد عملي با امور نشان دهد که جايگاه سياست­گذاري را درک کرده و کارکردهاي آنرا مي شناد و به آنها عامل است. ديگر دوران برنامه ريزي براي برنامه هاي توسعه به سبک يک مجري گذشته است اما متاسفانه شما مي بينيد که برنامه پنجم توسعه صنعت پتروشيمي از لحاظ چارچوب و رويکرد تفاوتي با برنامه هاي سوم و چهارم ندارد! مديران شرکت ملي صنايع پتروشيمي دائم در مورد ميزان توليد و صادرات، تعداد پروژه هاي آتي، پروژه هاي در دست تکميل و آماده افتتاح آمار مي دهند. اين رويکرد نشان مي دهد که مديران پتروشيمي هنوز جايگاه خود را به عنوان سياست­گذار صنعت پتروشيمي پيدا نکرده اند. جايگاه سياست­گذاري يعني زمينه سازي و پشتيباني از صنعت، يعني آمار لوايحي را که براي تسهيل و تسريع رونداجرائي و توسعه صنعت آماده کرده اند و از طريق هيات دولت به مجلس فرستاده اند بايد بگويند، يعني ظرفيت هاي قانوني و امتيازاتي که براي فعالين اين صنعت گرفته اند را بيان کنند، يعني زيرساختهاي اطلاعاتي، آموزشي، گمرکي، بانکي، مالياتي و … را که براي صنعت به ارمغان آورده اند فرياد بزنند نه تعداد پروژه هاي در شرف افتتاح! چراکه اگر اين روند يعني تکيه بر آمار تعداد پروژه هاي افتتاح شده ادامه يابد دچار سندرم پروژه سازي خواهيم شد، يعني بسته­هاي کاري و زيرپروژه­هاي کوچک را به جاي پروژه ها افتتاح کنيم و صرفا به دنبال آمارسازي باشيم و اطمينان دارم که بعد از افتتاح پروژه هاي آبرساني و پايلوت پلنت و واحد هوا بايد منتظر افتتاح پروژه ها به تعداد فعاليت ها و مايل استون هاي آنها باشيم. همه اين مشکلات به دليل تعريف نادرست شاخصهاي پايش عملکرد است که هنوز براساس ماموريت گذشته است.

اما فاکتورهاي اساسي ديگري که رشد و توسعه صنعت پتروشيمي را در ايران رقم خواهند زد عبارتند از: ميزان و قيمت خوراک، حجم و هزينه تامين مالي ارزي و ريالي و امکان تامين تکنولوژي هاي به روز توليد و محصول.

5. در صنعت پتروشيمي در مسير تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسي اقدامات متعددي صورت گرفته است،به باور شما نقاط قوت و ضعف عملکرد دولت، مجلس و وزارت نفت در اين عرصه شامل چه مواردي است و در ادامه اين مسير خطير به جهت اهداف و برنامه هاي عاليه وزارت نفت مبادرت به چه اموري ضروري مي نمايد؟

دو موضوع اساسي صنعت پتروشيمي را در سالهاي اخير تحت تاثير شديد خود قرار دادند. يکي بحث خصوصي سازي است و ديگري موضوع محدوديت­هاي بين المللي در تامين مالي پروژه ها. مدلي که براي خصوصي سازي در صنعت پتروشيمي به اجرا درآمد واقعا مدل کارامدي نبود. تجزيه صنعت سرمايه محور پتروشيمي به اجزاي کوچک توان توسعه اين صنعت را به شدت کاهش داد. متاسفانه به بهانه ايجاد انحصارگر در بازار ويژگي هاي خاص اين صنعت همچون تعاملات ميان مجتمعي و زنجيره ارزش مدنظر گرفته نشد و با پاره پاره کردن منابع امکان توسعه از محل سرزير سودآوري حاصل از سرمايه گذاري گذشته و همچنين بهره­گيري از اهرمهاي مالي از طريق وثيقه گذاري دارائي هاي فيزيکي موجود سلب گرديد. به هر صورت فروش هلدينگي کارخانجات باقيمانده کار بسيار مفيدي است که شايد بيشتر شبيه نوشدارويي بعد از مرگ سهراب بود. ايجاد چند هلدينگ مشابه هلدينگ خليج فارس مي توانست ضمن حفظ توان توسعه صنعت و لحاظ شدن تعاملات داخلي کارخانجات مانع شکل گيري انحصارگر در بازار گردد که متاسفانه در زمان گذشته سازمان خصوصي سازي به هيچ عنوان زيربار چنين رويکردي نرفت.

متاسفانه تغييرات مکرر مديريتي نيز موجب شد صنعت کمتر روي آرامش را به خود ببيند، پنج مديرعامل در مدت هفت سال گذشته در اين صنعت آمده اند و رفته اند. به هر حال مديريت کنوني توانسته حدود سه سال بقاي خود را حفظ کند که در نوع خود رکوردي محسوب مي شود و اميدوارم که در دولت آينده نيز حداقل تغييرات صورت پذيرد چراکه اگر نقدي هم از لحاظ تجربه بر تيم مديريتي موجود وجود داشته پس از چهار سال ديگر بايد مرتفع شده باشد و اميدوار بود که ايده هايي براي توسعه صنعت شکل گرفته باشد. از سوي ديگر متاسفانه مجلس نيز قوانين مناسبي براي جايگزيني مکانيزم هاي تامين مالي پروژه ها از محل منابع ارزي داخلي فراهم نساخت و فرايند تامين مالي از محل خط اعتباري چين و صندوق توسعه ملي نيز به نظر براي صنعت پتروشيمي کمک جدي نخواهند کرد.

اميدوارم دولت و مجلس چند کار اساسي را در دستور کار خود قرار دهند، اولين و مهمترين آن ايجاد يک بانک با سرمايه حداقل هزار ميليارد تومان ويژه صنعت پتروشيمي است. با توجه به وجود فعالان اقتصادي با پتانسيل بسيار بالا در اين حوزه به نظر مي رسد با حمايت دولت و مجلس به سادگي بتوان در چارچوب قوانين موجود و با بهره گيري از اين فعالين چنين بانکي را تاسيس کرد. تصويب قانوني جامع و مانع براي تعيين قيمت خوراک نيز موضوع اساسي ديگري براي توسعه اين صنعت است. اميدوارم قانوني باثبات و جامع الاطراف براي نحوه قيمت گذاري خوراک گاز و مايع تصويب و ارائه شود که يکي از موانع جدي کنوني جلب سرمايه در اين صنعت است.

6. همانگونه که مستحضر هستيد، يکي از مسائلي که همواره در عرصه صنعت پتروشيمي مورد بحث است، قيمت خوراک است، براي حصول بهترين و کارامدترين نتيجه در اين حوزه پيشنهاد مشخص شما براي فرمول تعيين قيمت خوراک چيست؟

من در اين مورد مقالات متعددي منتشر کردم. متاسفانه در کشور ما موضوع قيمت خوراک تبديل به يک چانه زني بي مبنا شده است. شرکتهاي توليد کننده محصولات پتروشيمي و سنديکاها و اتحاديه هاي آنها طبيعتا به دنبال کاهش قيمت خوراک هستند و شرکت ملي نفت به دنبال افزايش بها. عموما نيز تاکنون شرکت هاي پتروشيمي با بهانه هاي مختلف اين قيمت را به خصوص در مورد خوراک گازي پايين نگه داشته اند. راه حل اين مساله بسيار ساده است. تهيه فرمولي بر مبناي سبد گازي منطقه خاورميانه با لحاظ کردن فاکتورهاي مختلفي همچون نزديکي به درياي آزاد، مسائل زيست محيطي، کيفيت خوراک، ترکيب گاز و ميزان ايجاد شغل يا ساير متغيرهاي مدنظر سياست گذاران مي تواند راه حل اين موضوع باشد. راه حل ديگر قرار دادن يکي از محصولات پايه پتروشيمي مثل متانول يا آمونياک به عنوان مبنا و تعيين قيمت خوراک به نحوي است که بازگشت سرمايه چنين طرحي براساس جريان نقدي پيش بيني شده مثلا 25 درصد باشد. بدين ترتيب در ابتداي هر سال قيمت پايه خوراک تعيين مي شود و هر شش ماه با محاسبه اعداد واقعي قيمت قطعي خوراک تعيين مي شود و فروشنده و خريدار با يکديگر تسويه حساب قطعي مي کنند. اين فرمول ها را ما به مديريت بين الملل نفت ارائه داده ايم و اميدوارم مدنظر قرار گيرد. به هر صورت بايد درنظر داشت که در آينده نزديک فروشنده خوراک به پتروشيمي ها در بسياري جاها شرکت هاي خصوصي خواهند بود و بايد فرمول مشخصي وجود داشته باشد و الا درگيري ها بين فروشنده و خريدار بالا خواهد گرفت.

7. عملکرد مهندس رستم قاسمي، وزير محترم نفت را از زماني که سکان هدايت اين وزارتخانه حساس، مهم و موثر در سرنوشت سياسي و اقتصادي کشور را به دست گرفته است، در حوزه صنعت پتروشيمي چگونه ارزيابي مي کنيد؟

آقاي قاسمي چند ويژگي بسيار ممتاز دارند که ايشان را در شرايط کنوني بسيار کمک مي کند. اولا ايشان سالها تجربه کار براي صنعت نفت و پتروشيمي را داشته و با عمده مديران ارشد و پروژه اي صنعت ارتباط داشته است. ثانيا ظاهرا ايشان ارتباط مناسبي با دولت دارد که مي تواند بسيار مفيد باشد. همچنين ايشان ارتباطات مناسبي با مراکز تصميم گيري نظام دارند که موجب مي شود صنعت نفت در تصميم گيري ها مدنظر قرار داشته باشد. به عنوان مثال ظرفيت هاي تامين مالي که ايشان در بودجه 91 براي صنعت نفت ايجاد کرده اند بسيار قابل توجه و کم سابقه و شايد بي سابقه است. ايشان با بهره­گيري از توانمنديهاي خود توانسته اهميت تزريق منابع ارزي و ريالي را به پروژه هاي صنعت نفت تشريح کند و ظرفيت هاي بودجه اي و قانوني بسيار مفيد و عيني براي صنعت فراهم آورد. هم اکنون ديگر نوبت بدنه صنعت نفت است که از اين فرصت نهايت استفاده را برده و تهديدات موجود را به فرصت تبديل کند. به هرحال ايشان با تشخيص درست خود توسعه ميادين نفت و گاز مشترک را در اولويت کاري خود قرار داده اند و به نظرم صنعت پتروشيمي هم اکنون اولويت اول ايشان نباشد که اولويت بندي درستي هم هست. اما از جمله مهمترين دستورات راهگشاي ايشان اجازه تضمين وام براي سرمايه گذاران بخش خصوصي بود که به نظرم تصميم بسيار به موقعي بود. به هر صورت اميدوارم بدنه وزارت نفت اجازه حرکت براي پياده سازي ايده هاي ايشان را بدهد. صنعت نفت به قدري تخصصي و پراهميت و سياسي است که يک تصميم نادرست مي تواند هر وزيري را به خانه برگرداند. ايشان گام اول در عقد سريع قراردادهاي نفتي را محکم برداشت. همچنين در گام دوم براي ايجاد ظرفيت هاي قانوني تامين مالي پروژه ها نيز بسيار موفق بود. حال بايد ديد در گام سوم يعني تبديل پتانسيل هاي تامين مالي به ارز و ريال قابل پرداخت به سازندگان و پيمانکاران نيز موفق عمل مي کند يا خير.

8. ارزيابي جنابعالي از حرکت کشورمان در مسير توسعه پتروشيمي به چه صورت است و بفرماييد به اعتقاد شما در سالي که از سوي مقام معظم رهبري به نام سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني مزين شده است، چه سياست گذاري ها، تدبيرپردازي ها و اقداماتي منويات ايشان را محقق مي کند؟

سه موضوع کليدي اقتصاد و صنعت کشور را در سال جاري به شدت تحت تاثير قرار مي دهد. موضوع اول بحث محدوديت هاي بين المللي است که در عرصه دستيابي به تکنولوژي، دستيابي به تجهيزات، قطعات يدکي، کاتاليست ها و مواد شيميايي،تامين منابع مالي، انتقال ارز، فروش محصولات، بيمه کشتي ها تاثيرات جدي خواهد داشت. موضوع دوم بحث هدفمندسازي يارانه ها و در مجموع بسته هاي اصلاح نظام اقتصادي کشور است. نحوه اجراي اين طرح مي تواند تاثيرات جدي در قيمت تمام شده محصولات، بودجه پروژه هاي سرمايه گذاري و در نهايت اقتصاد صنعت نفت، عرضه و تقاضاي محصولات نفتي در کشور و شفاف سازي درامدهاي نفتي در داخل داشته باشد.موضوع سوم بحث نزديک شدن به اتمام دوره دولت دهم است که همواره اين دوره زماني تبعات زيادي در نظام اجرائي کشور داشته است. به نظرم هر سه موضوع بالاخره تاثيرات خود را خواهند گذاشت اما توجه و اتکا به بخش خصوصي مي تواند در کاهش تبعات هر سه مقوله بسيار موثر باشد. تصورم اينست که کشور ما هر موقع در گذر از مقاطع سخت تاريخي موفق عمل کرده به دليل حضور مردم بوده است و اينبار نيز شايد بهترين راه سپردن کار به خود مردم از طريق خصوصي سازي حداکثري و اعتماد و اتکا به بخش خصوصي باشد.