مقدمه
امروزه انرژي و در رأس آن نفت و گاز، نقش بسزائي در ابعاد مختلف زندگي بشر برعهده گرفته است. در نظم نوين جهاني نفت صرفا نه يك حامل انرژي، بلكه كالائي سياسي، كالائي اقتصادي و كالائي فرهنگي است. در كشورهاي داراي ذخائر عمده نفت و گاز، اين موضوع از اهميت بيشتري برخوردار مي باشد. در اين كشورها اقتصاد ملي و اشتغال و تورم، سياست خارجي و روابط بين الملل ، سياست داخلي و رفتار حاكميتي و گسترش دموكراسي، فرهنگ و رفتار اجتماعي مردم به شدت تحت تاثير اين كالا مي باشد. مضاميني همچون اقتصاد تك محصولي، دموكراسي بيمار، فرهنگ دولتي، بيماري هلندي، عدم مشاركت در نظم جهاني در بسياري موارد شامل حال كشورهايي از اين دست مي گردد. در ادامه قلمروي اثرگذاري اين كالاي استراتژيك را در ابعاد مختلف جامعه منجمله اقتصاد، سياست داخلي و خارجي، اشتغال زابي و حتي فرهنگ در كشورهاي نفت و گاز خيز بررسي مينماييم. پس از آن فرصت هاي از دست رفته در اين حوزه در اثر سياست هاي دولت نهم و تهديدهاي به وجود آمده در اثر اين سياست ها بررسي مي شود. سياست هاي جايگزين به منظور اصلاح بخشي از اين كاستي ها نيز به عنوان پيشنهاداتي به دولت دهم ارائه خواهد شد.
انرژي و اقتصاد
اقتصادهاي صنعتي به شدت نيازمند بهره گيري از منابع انرژي مي باشند. در اينگونه اقتصادها توسعه بدون بهره گيري بيشتر از انرژي معمولا غيرممكن مي باشد. از سوي ديگر صنايع مرتبط با استخراج و فراوري حامل هاي انرژي نيز خود مي تواند به طور مستقيم بخشي از اقتصاد كشور تلقي شود. به عبارت ديگر توسعه اينگونه صنايع نه تنها امكان بهره گيري از انرژي را براي توسعه بخش هاي مختلف صنعت واقتصاد مهيا مي سازد بلكه خود نيز به عنوان بخشي از صنعت مستقيما و غيرمستقيم موجب توسعه صنعتي و اقتصادي مي شود. بنابراين توسعه اقتصادي و توسعه انرژي به ويژه در يك كشور داراي منابع انرژي لازم و ملزوم يكديگر مي باشند. در ادامه نقش انرژي در توسعه اقتصاد را در ايران از هر دو جنبه بررسي مي نماييم.
انرژي و توسعه اقتصادي
توسعه اقتصادي با محوريت صنعت بدون شك الزامي به نام انرژي را با خود همراه دارد. تقريبا تمامي كشورهاي توسعه يافته، در مسير توسعه خود افزايش محسوسي در مصرف انرژي داشته اند. با نگاهي به دو داده آماري اين موضوع به سادگي قابل تصديق مي باشد:
از حدود 16 تراوات انرژي كه در دنيا توليد مي شود در حدود 37 درصد آنرا بخش هاي صنعتي ( كشاورزي، صنعت و معدن و ساختمان)،20 درصد حمل و نقل فردي و تجاري،11 درصد مصارف خانگي، 5 درصد مصارف تجاري و عمومي مصرف مي كنند و در حدود 27 درصد آن هدر مي رود.
توسعه بخش انرژي مهيا كننده توسعه اقتصادي
توسعه صنايع مربوط به استخراج و فراوري حامل هاي انرژي در كشورهاي دارنده اين ذخاير معمولا خود ايجاد كننده بخشي از توسعه اقتصادي است. معمولا اين صنايع جزء صنايع بزرگ و سرمايه بر محسوب مي شوند. بنابراين احداث هريك مستلزم صرف هزينه فراوان خواهد بود. بديهي است كه احداث چنين كارخانه هايي نه تنها به صورت مستقيم خود نرخ توليد ناخالص داخلي را افزايش مي دهد بلكه با كارآفريني قابل توجه خود موجب مي شود صنايع وابسته و پشتيبان بسياري در كشور ايجاد شود. به منظور بررسي چند داده آماري مي تواند به صراحت اين موضوع را نشان دهد.
درامدهاي نفتي و بودجه دولت
يكي از دغدغه هاي هميشگي كشورهاي بزرگ صادركننده حامل هاي انرژي به ويژه نفت، نحوه وارد كردن اين درآمد در اقتصاد ملي مي باشد. عدم اجراي يك سياست صحيح و باثبات در اين زمينه مي تواند سه مساله بسيار جدي و مزمن را در اقتصاد چنين كشورهايي به وجود آورد. مساله اول برهم خوردن تصنعي نظام عرضه و تقاضا در اثر وارد شدن مستقيم اضافه درآمدهاي نفتي موقتي در اقتصاد است كه معمولا از آن به بيماري هلندي ياد مي شود. مساله دوم تعريف نادرست رابطه شركت نفت با دولت و خزانه كشور مي باشد كه همواره باعث مي شود درآمدهاي نفتي در جهت جبران بهره وري پايين دولت و همچنين برنامه هاي روبنائي و گشاده دستانه دولت ها مصرف گردند. مساله سوم ايجاد امكان بهره گيري از منابع سرشار حاصل از فروش نفت در راستاي اهداف خاص گروه حاكم درون صنعت نفت ميباشد.
درآمدهاي ارزي زياد كه معمولا در اثر افزايش مقطعي قيمت حامل هاي انرژي به ويژه نفت ايجاد مي شود اين تصور را در دولت ايجاد مي كند كه اين درآمدها هميشگي است. اين ديدگاه نادرست موجب مي شود دولت اقدام به توزيع اين درآمدهاي اضافي در قالبهاي مختلف نموده كه سبب افزايش تقاضا خواهد شد. اين افزايش تقاضا كه نمي تواند با افزايش سريع عرضه داخلي همراه شود موجب برهم خوردن عرضه و تقاضا شده و تورم را به همراه مي آورد. دولتها معمولا به پشتوانه منابع سرشار حاصل از فروش نفت اقدام به واردات كالاهاي مختلف به صورت گسترده مي نمايند. در اين بين توليدكنندگان داخلي مجبورند با عوامل توليد گران اقدام به توليد كنند و محصولات خود را ارزان عرضه نمايند. اين اقدام صرفا موجب افزايش تورم و انتقال آن به ساير بخش ها و همچنين تضعيف شديد صنايع داخلي مي شود.
معضل بزرگ ديگر كشورهاي نفتخيز، وجود درآمدهاي سرشار نفتي بدون مابه ازاء توليد در دست دولت ها مي باشد. اين درآمد اگر به صورت صحيح و قانونمند مديريت نشود موجب مي شود كه دولت به صورت بسيار گسترده در اقتصاد حاضر شود و بخش بسيار قابل توجه درآمدهاي اقتصادي را تك محصول نفت كه در دست دولت است حاصل نمايد. اين مساله موجب مي شود دو عامل ناگوار در اقتصاد چنين كشورهايي حاصل شود: اولا بخش اعظم فعاليتهاي اقتصادي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم حول محور درآمدهاي دولتي بنا مي شود. بدين معنا كه دولت به پشتوانه درامدهاي كلان ارزي خود اقدام به تعريف پروژه هاي عظيم زيرساختي و حتي بعضا سرمايه اي مي كند و بخش خصوصي تبديل به پيمانكار اين پروژه ها مي شود. اين امر معنايي جز جيزه خوار نمودن اقتصاد ملي از دولت ندارد. از سوي ديگر اين مساله باعث مي شود اقتصاد تك محصولي شده و به شدت بهره وري اقتصادي كاهش يافته و بخش خصوصي چابكي و كارائي خود را از دست بدهد و همواره به دنبال حمايت دولت از خود باشند. صنايع بدون توجيه اقتصادي و مزيت رقابتي شكل مي گيرند و با حمايت هاي ناگزير دولت ادامه حيات مي دهند. اين صنعت در دراز مدت نه تنها موتور محرك اقتصاد نخواهد بود بلكه سربار اقتصاد نفتي و جيره خوار دولت باقي مانده و روز به روز شفافيت بازار كمتر شده و اين اقتصاد در باتلاق بهره وري پايين و سودآوري اندك و فقدان قابليت رقابت فرو مي رود.
اين درامد سرشار موجب مي شود كه منابع درآمدي دولت نامتقارن شده و يك بخش سهم بسيار عمده اي را در آن به دست آورد. اين مساله باعث مي شود سهم اين بخش در بهره برداري مستقيم و غيرمستقيم از اين درآمد نيز نسبت به ساير بخش ها افزايش يابد. اين قدرت مضاعف نه صرفا از طريق درآمدهاي مستقيم نفتي، بلكه بعضا به دليل قدرت ناشي از تسلط بر منابع درآمد و مراكز متمول دولتي در قشر حاكم بر حوزه انرژي حاصل مي گردد. اين معضل نه يك مشكل ناشي از رفتارهاي فردي يا مرتبط با گروهي خاص، بلكه متاثر از اقتصاد دولتي، قوانين مبهم و ناكارآمد و عدم شفافيت مالي دولت مي باشد. اين علل باعث شده حوزه هاي درآمدزا به ويژه حوزه گسترده نفت تبديل به حيات خلوت جناح حاكم گردد. منظور از اين بحث به هيچ عنوان بهره گيري شخصي يا گروهي مديران نيست، بلكه عمدتا مربوط به تمايل دولت براي بهره گيري از منابع خارج از رديف هاي بودجه در راستاي برنامه هاي غيرمصوب خود از محل منابع موجود در اين حوزه مي گردد.
انرژی و اشتغال
- جمهوری اسلامی ایران با 2/11% ذخائر نفتی جهان و 7/15% ذخائر گازی جهان دارای جایگاه دوم در بین دارندگان نفت و گاز جهان می باشد . (جدول 2)
- جمهوری اسلامی ایران با تولید 4/5% نفت جهان ، 8/3 % گاز جهان و 1% پتروشیمی جهان در جایگاه چهارمین تولید کننده نفت و گاز جهان و چهل و پنجمین تولید کننده پتروشیمی در جایگاه می باشد .
(جدول 2)
- براساس سند چشم انداز 20 ساله ، جمهوری اسلامی ایران می بایست تا سال 1404 به جایگاه دومین تولید کننده نفت اوپک ، دومین تولید کننده گاز جهان ، اولین تولید کننده محصولات پتروشیمی در منطقه و به جایگاه اول در فناوری نفت و گاز و پتروشیمی در منطقه دست یابد .
- به منظور دست یابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله طبق برآورد انجام شده می بایست 472 میلیارد دلار در حوزه نفت وگاز و پتروشیمی طرح اجرا گردد که 108 میلیارد دلار آن در برنامه پنجساله چهارم توسعه و 138 میلیارد دلار آن در برنامه پنجساله پنجم توسعه می باشد . طبق آخرین اعلام دولت 66 میلیارد از برنامه پنجساله چهارم محقق گردیده بنابراین در برنامه پنجساله پنجم می بایست حدود 180 میلیارد دلار یعنی سالانه متوسط 35 میلیارد دلار در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی طرح اجرا گردد . (جدول 3)
- برای اجرای سالانه 35 میلیارد دلار طرح در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی 65% آن یعنی حدود 23 میلیارد دلار آن سالنه توسط توان داخلی اجرا می گردد .(جدول 4)
- براساس هرم جمعیتی جمهوری اسلامی ایران هم اکنون 9 میلیون نفر در محدوده سنی 20 تا 24 سال می باشند که حدود 6 میلیون نفر متقاضیان کار در طول 6 سال آینده و حدود 2 میلیون نفر هم ، هم اکنون متقاضی کار می باشند یعنی سالانه حدود 3/1 میلیون نفر شغل جدید می بایست ایجاد گردد.
براساس منابع انرژی ، تقاضای جهانی ، اهداف سند چشم انداز و توان موجود ، بهترین شرایط برای ایجاد اشتغال فعال فراهم است .
انرژی و روابط بین المل
پیش بینی می گردد نفت و گاز که در قرن بیستم که بعنوان تامین کننده انرژی لازم جهت رشد کشورهای از جهان گردید در قرن بیست ویکم نه فقط به بزرگترین چالش بلکه تهدید کننده امینت و حیات آن کشورها تبدیل شود . هم اکنون 80 درصد جمعیت جهان واقع چهار قاره آمریکا ، اروپا ، آسیا و اقیانوسیه در مقابل مصرف 70 درصد نفت و گاز تولیدی جهان فقط 16 درصد ذخائر نفت و گاز جهان را دارا می باشد که با توجه به اینکه 78 درصد مصرفشان را خود تولید می نمایند این ذخیره فقط 15 سال مصرف آنها را تامین خواهد نمود و این در شرایطی است که خاور میانه با 3 درصد جمعیت جهان در مقابل 5/8 درصد مصرف ، 4/51 درصد نفت و گاز جهان را دارا می باشد .
بیم ناشی از وابستگی چهار قاره به نفت و گاز خاورمیانه ، احساس عدم ثبات و در تأمین و امنیت مسیرهای انتقال نفت و گاز ، وجود عدم اطمینان از نیت همکاری تعدادي از کشورهای مصرف کننده با تولید کنندگان ، نقش محوری در شکل گیری سیاستهای خارجی و سیاست گذاری بخش انرژی کشورهای چهار قاره با کشورهای خاور میانه و بالعکس دارد . زمانی اروبا و سپس اروپا و امریکا و هم اکنون با پیوستن دیگر کشورهای نیازمند به واردات نفت وگاز در جهان در پیدایش رویدادها خاورمیانه اتفاق نظر پیدا نموده اند . تجربه تحلیل واقع گرانه عوامل موثر در این رویدادها می تواند راهکار تبدیل این جدال به همکاریهای متقابل را ارائه نماید .
نتیجه کلان تجزیه و تحلیل این است که از یک طرف احساس مالکیت برداشته های خود و استفاده ابزاری از آن در مقابل حق مالکیت برداشته های طرف مقابل توسط کشورهای متقاضی به سرکردگی امریکا و همراهی اروپا منجر به استفاده از قدرت سخت و قدرت هاي نرم برای برقراری حاکمیت خود بر کشورهای دارنده منابع نفت و گاز و ایجاد محدویت برای آنها گریده و از طرف دیگر احساس ظلم ، وجود تجربیات بد از نیات طرف مقابل و وجود پاره ای ناهنجاریها در نظامهای حاکم بر تعدادی از کشورهای عرضه کننده که اقدامات کشورهای متقاضی عامل تشدید آن گردیده، باعث به وجود آمدن وضع نامطلوب کنونی می باشد .
از آنجا که تقابل بر سر نفت و گاز قطعأ باعث زیان همه جانبه برای طرفین خواهد بود لذا تدوین و بکارگیری سیاستهای عادلانه و عزتمردانه و پایبندی طرفین به آن در روابط بین المللی ، نفی زور در حل مشکلات مربوط به انرژی واصلاح ناهنجاریها اثر تعین کننده ای بر کاهش جدال و تقویت همکاری و سود هم جانبه برای طرفین خواهد داشت
انرژي و دموكراسي (تاثير نفت بر سياست هاي داخلي)
نفت بعنوان محور اقتصادی کشور همواره چالشی بزرگ را در چگونگی تأثیر گذاری برسیاست داخلی ایجاد نموده است . این چگونگی تأثیر گذاری نیز معلول واریز شدن تمام درآمد نفتی به حساب دولت حاکم بوده و تابع نحوه چیدمان سیاسی – اجتماعی دولت و طبعأ گروه های سیاسی و تشکلهای حامی دولت بوده و خواهد بود . افکار و برنامه های احتمالی و علایق و نگاه ایدئولوژیک و سیاسی گروه حاکم نحوه هزینه کرد این در آمد ها را مشخص کرده است : که گاهأ مصالح گروهی و تشخیص جناح حاکم از منافع عمومی نقش اصلی را در نوع نگرش هزینه کرد ایفا نموده است و دولتها به دلیل همان دسترسی مستقیم به منابع درامدی که بدون حضور مردم نیز قابل تحصیل است می توانددر جایگاه قیومیت سیاسی بر مردم نیز قرارگیرد و دولتها خود را بی نیاز از رضایت و یا حضور واقعی مردم بدانند و دولت پاسخگو فقط در حد شعار باقی بماند واین باعث گردیده که گاهأ شاهد تعارف مسوولین در قبال یکدیگر در برخورد با کاسیتها و اشتباهات بوده ایم و این خود کامگی سیاسی در دوره های مختلف بازه ای گسترده از نوع برخورد با این منبع عظیم درآمدی را شامل شده است به صورتیکه می توان گستره این سیاستهای اجرا شده را از بی توجهی به اقشار آسیب پذیر در ارائه برنامه های اقتصادی تا پخش درآمد نفتی بعنوان صدقه و کمکهای بلاعوض و واردات بیش از حد کالاهای مصرفی و زدن چوب حراج به دارئیهای دولتی تحت عناوینی مانند سهام عدالت ، بدون در نظر گرفتن دلیل واقعی مبحث خصوصی سازی و مدیریت این نهادها ارزیابی نمود. نفت بعنوان نعمت الهی و موتور محرکه اقتصاد کشور گاهأ ملعبه شعاری می شود و با عناوینی مانند نفت را سرسفره مردم می آوریم و یا دست مافیای نفتی را قطع می کنیم و … سبب می شود جایگاه واقعی نفت که همان بستر سازی جهت ساخت زیر بناهای کشور ، تقویت بخش خصوصی جهت حضور قدرتمندانه در صحنه مدیریت اقتصادی کشور و بالا بردن سطح آموزشی ، بهداشت ، نهادهای مدنی می توانست باشد فقط در قالب شعاری توخالی مطرح و تبدیل به وسیله ای جهت واردات انواع میوه و منسوجات و کالاهای خارجی گردد . در همین راستا گاهأ جناح حاکم بر جهت استیلای کامل بر این منبع درآمدی عظیم و گسترده باگماردن نیروهای غیر تخصصی و صرفأ سیاسی در مدیریتهای ارشد این نهاد اقتصادی زمینه حذف نیروهای تخصصی را فراهم آورند و با ایجاد جو پلیسی ضربه های غیر قابل جبران را بر پیکره این صنعت وارد آورند. با توجه به مقدمات فوق موارد تأثیر پذیری و تأثیر گذاری نفت بر سیاست داخلی تیتروار ارائه می گردد:
- خود کامگی سیاسی جناح حاکم وعدم احساس نیاز به حضور مردم
- هزینه کرد جهت دار درآمد نفتی در راه پیش برد اهداف جناح حاکم
- رویکرد و رفع نیاز های روزمره و عدم توجه به مسائل زیربنایی
- تضعیف فرهنگ کار و تولید جهت دهی جامعه به سمت مصرف گرایی
- جذب توده های عام جامعه توسط پخش صدقه به صورت مختلف در جامعه
- حمایت از گروههای سیاسی حامی دولت از طریق پروژه های دولتی که از پول نفت تأمین مالی می شوند
- عدم شایسته سالاری و مدیریت خلاق و آفریننده با استفاده از درآمد بدون زحمت از منابع نفت وگاز
- پوشش ضعف وکاستی عملکرد دولتها با درآمدهای نفتی
نفت و دولت نهم
دو شعار بسيار مهم جناب آقاي دكتر احمدي نژاد در حوزه نفت عبارت بود از : 1. مبارزه با مافياي نفت 2. آوردن نفت بر سر سفره مردم. اين دو شعار انتخاباتي هرچند كه تا حدود زيادي مصرف انتخاباتي داشته اما بيانگر نگرش راس دولت بر اين حوزه و دست اندركاران آن مي باشد. معرفي 5 وزير براي اين وزارتخانه در طول تنها يك دوره چهارساله بيانگر عمق توجه دولت نهم به اين حوزه اما از ديدگاه خود دارد. متاسفانه اين ديدگاه و متعاقب آن تصميم گيري ها، انتصابات، رفتار متاثر از آن عواقب بسيار جدي در عملكرد و جايگاه اين صنعت مهم و فرابخشي و به نوعي محوري داشته است. در ادامه برخي از مهمترين آثار اين اقدامات را در اين دوره كوتاه اما پرمخاطره بررسي مي نماييم.
- نگرش به نفت به عنوان مأمن مافيا
همانطور كه در بخش قبل به طور گسترده بيان شد، نفت در كشور ما نه صرفا يك حامل انرژي يا يك بخش صنعتي بلكه سرمنشا بسياري از تحولات سياسي، اقتصادي و اجتماعي نيز مي باشد. متاسفانه نگاه دولت به اين بخش به عنوان مأمن مافيا موجب شد كه اين بخش از جايگاه بالنده و فاخر خود در ايران به صحنه انتقام گيري افراد رانده شده از اين صنعت و بعضا تخريب و برچسب زني به افراد به بهانه هاي واهي شود. اين موضوع باعث شد شايستگي افراد و توليد و توسعه و اداره صنعت از متن توجه خارج شود و حواشي و شايعات روزانه كه نتيجه مستقيم عملكرد دولت بوده همانند موريانه اي بدنه صنعت را خورده و درون پوك نمايد.
- كاهش شديد روند توسعه
صنعت نفت يك صنعت سرمايه محور مي باشد. نسبت هزينه هاي سرمايه اي نسبت به هزينه هاي نيروي انساني در اين صنعت بسيار هنگفت مي باشد. لذا توسعه اين صنعت به شدت به ميزان دسترسي به منابع مالي يا به عبارت ديگر تأمين مالي وابسته مي باشد. سياست خارجي يك بام و دوهواي دولت نهم موجب گشت، آب حيات توسعه صنعت يعني تأمين مالي كه در گذشته همواره از طريق فاينانس بانك هاي خارجي انجام مي گرفت به شدت كمياب شود. عزل سريالي مديران توانمند، كاهش ريسك پذيري و انگيزه مديران، كاهش امنيت شغلي و آرامش رواني بدنه مديريتي و كارشناسي، بي توجهي به نظرات كارشناسي تعدادي ديگر از عوامل كاهش نرخ رشد توسعه صنعت مي باشد.
- تضعيف و تحقير منابع مديريتي و كارشناسي
در دولت نهم با توجه به نگرش مافيا زده شخص رئيس جمهور به حوزه نفت، موجب شد مشكلات بسياري براي اين صنعت ايجاد شود. هجوم گسترده نهادهاي نظارتي به صورت موازي زمان بسيار زيادي از مديران به هدر داد. نگاه دزدگيري به هرترتيب موجب شد كه اين نهادها به جاي بررسي قانون به انشاء گزارش بدون ادله بپردازند. برخورد نهادهاي نظارتي، گفتار شخص رئيس جمهور، برخورد بازرسي نهاد رياست جمهوري، برخورد بازرسي وزارت نفت و شركت هاي تابعه كه از افراد كم تجربه و اكثرا ضربه خورده از مديران نفتي تشكيل شده بود موجب شد اولا جرآت مديريت براي اخذ تصميمات كلان و سرنوشت ساز به شدت كاهش يابد ثانيا روحيه و شخصيت و انگيزه مديريت براي خدمت به شدت تقليل يابد.
- افزايش شديد ريسك سرمايه گذاري و كاهش همكاري بين المللي
- كاهش شديد بازار بين الملل
- خصوصي سازي بي برنامه و منافي منافع ملي
- تشديد ضعف عملكرد اجراي پروژههاي عظيم اجرائي
- دامن زدن به بيماري هلندي در اقتصاد از طريق اتكا به درامدهاي مازاد مقطعي نفت
سياست هاي كلان پيشنهادي به دولت دهم در حوزه نفت
با توجه به ابعاد اثرگذاري انرژي در اقتصاد، سياست داخلي، سياست خارجي و روابط بين الملل و حتي فرهنگ كشور بديهي است كه اين بخش نه صرفا دو وزارت خانه از ميان بيست وزارت خانه كشور بلكه يك عامل حياتي موفقيت (CSF) براي هر دولتي در ايران مي باشد. لذا داشتن يك سياست مشخص، اثربخش و كارامد در اين حوزه براي هر دولتي ضروري به نظر مي رسد. به نظر مي رسد با توجه به فرصت ها وتهديدهاي محيطي موجود و همچنين نقاط قوت و ضعف موجود در صنعت امروز انرژي ايران، سياست هاي زير حتما مي بايست در دستور كار دولت دهم قرار گيرد.
- نگرش به نفت به عنوان يكي از لوكوموتيوهاي توسعه همه جانبه كشور
- مآمن مافيا —) معدن طلا
- تهديد —–) فرصت
- نگاه امنيتي —) نگاه پويا و بالنده
- مدير مرعوب و محقر و كمتجربه —-) مدير شجاع و فرهيخته و پرتجربه (شايسته)
- شفاف سازي قوانين و مقررات و رابطه دولت و درآمدهاي وزارت نفت
- نحوه واريز درآمدهاي نفتي و گازي به خزانه
- نحوه بهرهگيري صنعت نفت از درآمدهاي نفتي براي توسعه
- كاهش نقش تصديگري دولت و تفكيك ماهوي در بخش هاي سياستگذار و عملياتي اين بخش
- تقويت و تكريم منابع انساني حوزه انرژي و نفت
- توجه ويژه به توسعه صنعت نفت
- كاهش شاخص ريسك سرمايه گذاري و كاهش موانع سرمايه گذاري بخش غيردولتي داخلي و خارجي
- افزايش نقش متقابل سياست خارجي در خدمت توسعه صنعت و افزايش بازار جهاني
- ممانعت جدي از به كارگيري مازاد درآمد نفتي در بودجه دولت به هر نحو از انحاء
- تنظيم مناسب سبد توليد انرژي از منابع مختلف انرژي
- اتصال گسترده و چندلايهاي صنعت نفت به اقتصاد و صنايع داخلي كشور
- توجه جدي به تبعات اجتماعي و فرهنگي توسعه صنعت نفت
- افزایش سطح آموزشی و بهداشت
- ایجاد اشتغال و امکان استفاده از مزیتهای نسبی کشور
- کمک به شکل گیری نهادهای مدنی
- تقویت بخش خصوصی و وارد کردن این بخش در مدیریتهای کلان اقتصادی
- ایجاد پوششهای اجتماعی و اقتصادی در بخشهای مورد نیاز جامعه
- حمایت از شاخه های مختلف هنری در جهت بالا بردن سطح فرهنگ جامعه
- حمایت از صنعت نشر بعنوان رکن شکل دهنده آگاهی جامعه
- رشد صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور با استفاده از منابع داخلی در جهت ایجاد رفاه اجتماعی از طریق ایجاد ارزش افزوده
- کمک در راه ایجاد مردم سالاری دینی با ایجاد فرصتهای برابر حضور در پروژه های نفتی کشور
- حمایت از پیمانکاران بخش خصوصی در راه ایجاد سازمانهای بزرگ انسان محور
- حمایت از آموزشهای تخصصی در راه رسیدن به اهداف چشم انداز و ایجاد راه کسب درآمد بیشتر نیروهای متخصص
- سياستگذاري اثربخش به منظور بهينه سازي مصرف انرژي در كشور و توليد صيانتي از مخازن
- بهره گيري از ظرفيت هاي صنعت براي جبران بخشي از نيازهاي اشتغال در كشور
در یک نظام ارزشی برای انسان اضافه بر بعد زندگی کردن ، زنده ، زاینده ، اثر گذار و هدفمند بودن و احساس رسالت بر اساس فلسفه وجودی خود یعنی حرکت در مسیر تعالی مطرح است . بنابراین در یک نظام ارزشی ایجاد اشتغال و یا شاغل بودن فی نفسه ارزشمند نمی باشد بلکه درجه اثر گذاری شغل و شاغل است که ارزش تلقی می گردد . از این رو طرحهائی که فقط به منظور تأمین معیشت انسان و یا بدلیل اینکه بیکاران موضل ایجاد مینمایند نه افتخاری برای یک نظام ارزشی تلقی میگردد و نه خدمت به آنهائی است که در مواقع لازم آنها را ولینعمت خود میخوانیم . با توجه به این مقدمه اشتغال زائی می بایست وسیله رشد فرهنگی ، شخصیتی ، مسئولیت پذیری و … تلقی گردد.
اجرای سالانه 23 میلیارد دلار طرح در حوزه نفت و گازو پتروشیمی توسط توان داخلی معادل اشتغال 61/1 میلیون نفر شاغل با مشخصات فوق الذکر به صورت مستقیم ، غیر مستقیم و خدماتی می باشد که با توجه به 686 هزار نفر نیروی موجود 982 هزار شغل جدید در سال ایجاد مینماید .(جدول 5)
اقدامات لازم جهت این اشتغالزائی
- آموزش متقاضیان کار جهت تبدیل آنها به نیروهای پروژه ای
- ارتقاء دانش مدیریت پروژه جهت نیروهای موجود سازمانهای دست اندر کار اجرای طرح
- رتبه بندی مدیران و طرحها و آموزشی آنها در مواردی که ضعف دارند و محول نمودن مسئولیت براسا رتبه
- قانونمند کردن بکارگیری MC در تمام طرحها
- قانونمند کردن گشایش LC ریالی جهت طرحها و بانک یا صندوق توسعه نفت وگاز و پتروشیمی
1-آموزش متقاضیان
این طرح بصورت آزمایشی اجرا گردیده و تاکنون یکصد هزار نفر با دریافت تأییدیه در سطح بین المللی به بازار کار داخلی و خارجی پیوسته اند . طرح جامع این آموزش آماده می باشد که در صورت لزوم ارائه خواهد گردید .
2-ارتقاء دانش مدیریت پروژه
این یک طرح جامع است که پس از ارزیابی وجه موجود و طراحی وضع مطلوب چگونگی نیل به وضع مطلوب توسط مشاور خارجی تدوین و نظام آموزشی از راه دور طراحی ، آموزش مدرسین در یک دوره 18 ماهه انجام و برنامه پیاده سازی آن آماده می باشد که در صورت لزوم ارائه خواهد گردید .
3-رتبه بندی مدیران
این طرح در دوره 81-83 در وزارت نفت اجرا گردید اما از 84 به بعد پیگیری نگردید .
وجود اشکالاتی در اجرای طرحهای نفت و گاز و پتروشیمی در ایران تأخیراتی را باعث گردیده اند که منجر به تحمیل حدود 40% اضافه هزینه گردیده . با انجام چند پروژه تحقیقاتی این تأخیرات مورد بررسی و آسیب شناسی قرارگرفته که فشرده نتایج آن استخراج و ارائه گردیده (جدول 6) پیگری رفع اشکالات موجود حداقل 40% هزینه طرحها راکاهش ، شرائط آموزشهای اشتغالزائی را روشن و شتاب توسعه را افزایش خواهد داد .
% منابع تامین انرژی جهان
(جدول 1)
| نفت | ذغال سنگ | گاز | هسته ای | گیاهی | آبی | سایر |
| 37 | 25 | 23 | 6 | 4 | 3 | 2 |
ذخیره منابع انرژی جهان (معادل نفت)
(جدول 2)
| واحد | نفت | ذغال سنگ | گاز | جمع |
| میلیارد تن نفت | 7/168 | 6/159 | 1/426 | 4/754 |
| درصد | 5/22 | 5/56 | 21 | 100 |
% ذخائر ، تولید و مصرف نفت و گاز در مناطق مختلف جهان
(جدول 3)
| مناطق جهان | % ذخیره | % تولید | % مصرف | ||||||
| نفت | گاز | معادل | نفت | گاز | معادل | نفت | گاز | معادل | |
| خاورمیانه | 61 | 3/41 | 4/51 | 8/30 | 1/12 | 5/21 | 4/7 | 2/10 | 54/8 |
| اروپا | 6/11 | 5/33 | 2/22 | 22 | 5/36 | 2/29 | 24 | 4/39 | 19/30 |
| آفریقا | 5/9 | 2/8 | 7/8 | 5/12 | 5/6 | 5/9 | 5/3 | 8/2 | 23/3 |
| امریکای جنوبی و مرکزی | 9 | 3/4 | 7 | 5/8 | 1/5 | 8/6 | 4/6 | 6/4 | 66/5 |
| آمریکای شمالی | 6/5 | 5/4 | 1/5 | 5/16 | 6/26 | 5/21 | 7/28 | 6/27 | 28/28 |
| آسیا و اقیانوسیه | 3/3 | 2/8 | 6/5 | 7/9 | 3/13 | 5/11 | 30 | 4/15 | 10/24 |
| جمع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ایران | 2/11 | 7/15 | 13 | 4/5 | 8/3 | 6/4 | 9/1 | 8/3 | 8/2 |
| روسیه | 6/9 | 2/25 | 17 | 6/12 | 21 | 5/15 | 5/12 | 15 | 13 |
(جدول 4)
| فعالیت سطح 1 | % | %
خارجی |
% داخلی | فعالیت سطح 2 | % | %
خارجی |
% داخلی | % نیروی انسانی از سهم داخل |
| مهندسی | 11 | 3 | 8 | اصولی | 3 | 2 | 1 | 1 |
| تفصیلی | 8 | 1 | 7 | 7 | ||||
| تدارکات | 44 | 29 | 15 | کالا | 20 | 13 | 7 | 4 |
| تجهیزات | 24 | 16 | 8 | 4 | ||||
| اجرا | 40 | 2 | 38 | آماده سازی و ساختمانی | 15 | — | 15 | 11 |
| نصب ، پیش راه اندازی و راه اندازی | 25 | 2 | 23 | 19 | ||||
| مدیریت | 5 | 1 | 4 | پیمانکار مدیریت (MC) | 3 | 1 | 2 | 2 |
| کارفرما | 2 | — | 2 | 2 | ||||
| جمع | 100 | 35 | 65 | 100 | 35 | 65 | 50 |
(جدول 5)
| · 65% از 35 میلیارد دلار طرح سهم توان داخلی 109 × 23 ~ 65% × 109 × 35
· 50% سهم توان داخل نیروی انسانی مستقیم و غیر مستقیم 109 × 5/11 = 50% × 109 × 23 · 40% نیروی مستقیم و غیر مستقیم ، نیروی خدماتی 109 × 6/4 = 40% × 109 × 5/11 · جمع هزینه نیروی انسانی مستقیم ، غیر مستقیم و خدماتی 109 × 1/16 = 109 × 6/4 × 109 × 5/11 · متوسط هزینه سالانه هر نفر 1000 دلار · نفر سال نیروی انسانی لازم 109 × 61/1 = 10000 ÷ 109 × 1/16 · نفر سال موجود 600,600 = 70% × 65% × · نفر سال شغل جدید 400,009,1 = 600,600 – 000, 610, 1 · نیروی متقاضی کار سالانه 106 × 3/1 = 6 ÷ 106 × (2+6) · درصد اشتغال ایجاد شده جدید به متقاضیان کار 70% = 109 × 3/1 ÷ 109 |
آسیب شناسی تأخیرات طرحها
(جدول 6)
| * | عوامل اصلی | تأثیر در تأخیرات % | زیر مجموعه پای عوامل اصلی | تأثیر در تأخیر بخشی % | تأثیر در تأخیر کل % |
| 1 | کارفرمایان | 28 | ضعف در دانش مدیریت پروژه در تمام سطوح | 33 | 24/9 |
| عدم بکارگیری مناسب پیمانکار مدیریت پروژه (MC) | 27 | 56/7 | |||
| گشایش LC و تامین بخش ریالی | 25 | 7 | |||
| عدم تصمیم گیری به موقع | 15 | 20/4 | |||
| 2 | پیمانکاران
مدیریت (MC) |
23 | اثر عملکرد کارفرما بر این عامل | 33 | 56/7 |
| عدم وجود پیمانکار توانا | 29 | 67/6 | |||
| ضعف دانش مدیریت پروژه در تمام سطوح | 23 | 29/5 | |||
| ضعف در نیروی انسانی | 15 | 45/3 | |||
| 3 | مشاورین طراحی مهندسی داخلی | 20 | ضعف در عملکرد با سازندگان داخل و خارج | 28 | 5 |
| عدم مستند سازی و استفاده از تجارب | 23 | 6/4 | |||
| ضعف دانش مدیریت پروژه در تمام سطوح | 20 | 4 | |||
| محدود بودن تعداد شرکتهای توانا | 18 | 6/3 | |||
| ضعف بنیه مالی نسبت به حجم کار محوله | 14 | 8/2 | |||
| 4 | سازندگان تجهیزات داخلی | 17 | ضعف دانش مدیریت پروژه در تمام سطوح | 30 | 1/5 |
| ضعف در بخش فنی و مهندسی و تامین مواد اولیه | 27 | 59/4 | |||
| اثرات حامل از عوامل اصلی 1 و 3 بر این عامل | 24 | 08/4 | |||
| ضعف توان مالی به نسبت حجم کارهای محوله | 19 | 23/3 | |||
| 5 | پیمانکاران ساختمان و نصب | 12 | ضعف دانش مدیریت پروژه در تمام سطوح | 28 | 36/3 |
| اثرات حاصل از عملکرد عوامل اصلی 1و3و4 بر این عامل | 24 | 88/2 | |||
| محدود بودن تعداد شرکتهای توانا | 21 | 52/2 | |||
| اشتباه در قیمت دهی | 17 | 04/2 | |||
| ضعف مالی به نسبت حجم کارهای محوله | 10 | 2/1 |